كمتر از آن چه در اول حدّ نصاب مىدهند به هر فقيرى ندهد.
«نوزدهم» مستحب است بر فقيه يا عامل يا فقيرى كه زكات مىگيرند دعا كنند براى مالك، بلكه نسبت به فقيه كه از باب ولايت عامه مىگيرد احوط است.
«بيستم» بر مالك مكروه است كه آن چه از بابت صدقه واجبه يا مندوبه داده بخواهد تملّك كند. بلى، اگر فقير بخواهد كه بفروشد به ديگرى بعد از آن كه قيمت آن را گذرانيد مالك احق است به آن از ديگرى بدون كراهت. و هم چنين اگر زكات جزء حيوانى باشد كه فقير نتواند از آن منتفع شود و غير مالك نمىخرد آن را و اگر به ديگرى بفروشد مالك به آن متضرر مىشود، كراهت خريدن مالك زايل مىشود چنانچه كراهت ندارد در صورتى كه از فقير به ارث و نحو آن به مالك منتقل شود.
بدان كه در چيزهائى كه گذشتن سال در آن معتبر است، واجب مىشود زكات به داخل شدن ماه دوازدهم و وجوب آن مستقرّ مىشود به آن هر چند ماه دوازدهم از سال اول محسوب است نه از سال دوم. و وقت وجوب دادن آن، همان وقت تعلّق است و اما در غلات، وقت تعلّق زكات صدق اسم گندم يا جو يا خرما يا انگور است چنانچه سابقاً گذشت. و وقت وجوب دادن آن در درخت خرما و انگور، وقتى است كه ميوهى آنها را بچينند و ببرند يا خرص و تخمين نمايند. و در زراعت گندم و جو وقتى است كه دانههاى آن را از كاه صاف كنند و بعد از تحقّق آن، آيا وجوب اداء فورى است يا نه؟ سه قول است: و احوط آن است كه جدا كردن حق مستحقين از آن واجب فورى است و لكن تسليم آن به مستحق واجب موسّع است كه جايز است تأخير بيندازد. و در صورتى كه مستحق موجود باشد با امكان، احوط عدم تأخير است مگر براى غرضى مثل انتظار مستحق معيّنى يا انتظار كسى كه دادن به او افضل باشد كه در اين صورت و لو جدا نكرده، جايز است تا دو ماه يا سه ماه يا زيادتر تأخير بيندازد و به مستحق برساند هر چند احوط آن است كه جدا كند آن وقت انتظار بكشد و لكن با امكان دادن اگر ندهد و تلف شود ضامن است.
ظاهر آن است كه با وجود مستحق، مناط در ضمان آن بر فرض تلف، تأخير انداختن از فور عرفى است پس اگر يك ساعت يا دو ساعت يا زيادتر تعويق بيندازد و بدون تفريط تلف شود ضامن نيست اگر چه اول زمان با آن كه مستحق حاضر نبوده مىتوانست به او برساند به خلاف صورتى كه حاضر بوده و نرسانيده كه احوط ضمان است به خصوص اگر مطالبه كرده باشد.
معتبر است در ضمان با تأخير علم به وجود مستحق پس اگر موجود بوده و مالك نمىداند ضامن نيست زيرا كه در تأخير معذور است.
اگر زكات كه جدا كرده يا تمام نصاب را، كسى تلف كند با عدم