بعض علماء فرمودهاند كه مدار بر صدق ضيف است و بعضى شرط كرده كه تمام رمضان آنجا باشد و بعضى خصوص عشر آخر و بعضى خصوص دو شب به آخر مانده را گفتهاند. و مراعات احتياط بهتر است به خلاف فطرهى ميهمانى كه بعد از غروب بيايد هر چند پيش از غروب موعود بوده باشد كه بر ميزبان واجب نيست.
اگر پيش از غروب يا مقارن آن فرزندى براى او متولّد شود يا مالك مملوكى شود يا زنى تزويج كند كه عيال او باشند و هم چنين غير آنها از كسانى كه عيال او باشند، فطرهى آنها واجب است به خلاف بعد از غروب كه واجب نيست. بلى، اگر از بعد از غروب تا پيش از زوال روز عيد باشد، فطرهى آنها بر او مستحب است.
هر كسى كه فطرهى او بر ديگرى باشد از خودش ساقط است، هر چند غنى باشد. و هم چنين اگر عيال كسى بود و وقت وجوب، عيال ديگرى شود كه فطرهاش از آن كس ساقط و بر عهدهى آن ديگر است. و در سقوط فطره از خود، فرق نيست بين آن كه كسى كه بر او واجب است بدهد يا عمداً يا نسياناً ندهد لكن در صورتى كه ندهد احوط آن است كه خودش بدهد. بلى، اگر فقيرى عيال بار باشد و عيالش غنى باشند، اقوى آن است كه بر خود عيالات واجب است فطرهى خود را بدهند هر چند معيل فقير به تكلّف بدهد بنا بر اقوى اگر چه سقوط از خود آنها در اين صورت خالى از وجه نيست.
فطرهى زوجه بر شوهر است چه دائمه باشد يا متعه، در صورتى كه عيال او باشند چه نفقهى آنها بر او واجب باشد يا به سبب نشوز و نحو آن واجب نباشد. و هم چنين فطرهى مملوك بر مولى است اگر چه نفقهاش بر او واجب نباشد به خلاف آن كه عيال او نباشند كه اقوى آن است كه بر او واجب نيست اگر چه واجب النفقهى او باشند لكن احوط آن است كه او بدهد به خصوص در صورتى كه واجب النفقه باشند. پس فطرهى زوجه كه خرجش بر خودش باشد و غنى باشد بر خود اوست. بلى، در صورتى كه زوجه يا مملوك عيال غير شوهر و مولى باشند و او غنى باشد، فطرهى آنها بر اوست.
اگر ولىّ نفقهى مجنون يا صبىّ را از مال خودشان بدهد، فطرهى آنها ساقط است.
جايز است وكيل كند كسى را در دادن فطره از مال موكّل و در اين صورت وكيل نيت كند و احوط آن است كه موكّل نيز نيت كند، مثل زكات مال كه تفصيل حال گذشت. و جايز است كه وكيل كند در خصوص رسانيدن به فقير در اين صورت موكّل نيت كند و جايز است اذن دهد در دادن آن بدون توكيل. و اذن در حكم وكالت است، بلكه جايز است او را وكيل كند يا اذن دهد كه از مال خود دهد و مثل يا قيمت آن را از او عوض بگيرد چنانكه جايز است كسى به اذن او يا بدون اذن، از مال خود تبرّعاً دهد لكن اين دو، خلاف احتياط است.
در صورتى كه