تركه بدهند. و اگر قرض داشته باشد و تركهى او وافى به قرض و فطره هر دو نباشد، تركه را بين ديّان و مستحقين بالنسبه قسمت كنند.
فطرهى مطلّقهى رجعيه بر شوهر است به خلاف بائنه، مگر در صورتى كه حامل باشد كه نفقه بر شوهر است.
اگر كسى از عيالات خود غايب باشد يا عيالات از او غايب باشند و شك كند در حيات آنها به مقتضاى استصحاب حيات، فطرهى آنها را بايد بدهد.
و ضابط در جنس، قوت غالب نوع مردم است و آن گندم و جو و خرما و مويز و برنج و كشك و شير و ذرّت و نحو آنها است. و احوط اقتصار بر چهار [تاى] اول است هر چند اقوى، كفايت هر كدام است بلكه كفايت مىكند دادن آرد يا نان يا ماش يا عدس. بلى، افضل، دادن خرماست بعد از آن، افضل مويز بعد از آن، قوت غالب است. و اينها در صورتى است كه براى فقير چيزهاى ديگر اصلح و انفع نباشد و لكن اولى و احوط آن است كه چيز ديگر را به عنوان قيمت آنها دهد.
در جنسى كه مىدهد معتبر است [كه] معيوب نباشد و مخلوط به چيز ديگر مثل خاك يا مثل آن نيز نباشد مگر آن كه زيادتر دهد كه خالص آن به قدر صاع باشد يا آن كه خليط قدرى كم باشد كه در عرف مسامحه نمايند.
اقوى كفايت دادن قيمت يكى از اجناس است به پول طلا يا نقره يا به جنس ديگر و بنا بر اين پس دادن معيوب يا مخلوط به عنوان قيمت مجزى است هم چنين دادن هر جنسى كه كفايت آن مشكوك باشد به عنوان قيمت مجزى است.
نصف صاع گندم اعلى مثلًا اگر به يك صاع گندم پست يا به يك صاع جو بيارزد كافى نيست مگر آن كه به عنوان قيمت بدهد.
دادن نيم صاع گندم و نيم صاع جو مثلًا كافى نيست مگر به عنوان قيمت.
مدار به قيمت، وقت دادن است نه وقت وجوب. و قيمت بلدى كه مىدهد مناط است نه قيمت آن در وطن خود يا بلد ديگر پس اگر در غير بلد خود، مالى داشته باشد و بخواهد آنجا بدهند مناط قيمت آنجا است كه مىدهند نه قيمت بلد خود.
جايز است فطرهى خود را از جنسى بدهد و فطرهى عيال خود را از جنس ديگر يا فطرهى بعض عيالات از جنسى و بعض ديگر را از جنس ديگر.
قدر فطره از هر سرى يك صاع است از هر جنسى بدهد حتى شير بنا بر اصحّ هر چند بعض علماء در آن چهار رطل فرمودهاند و صاع چهار مدّ است پس هر صاعى ششصد و چهارده مثقال صيرفى و ربع مثقال است و به وزن حقّهى نجف كه نهصد و سى و سه مثقال و ثلث باشد نيم حقه و نيم وقيه و سى و يك مثقال الَّا دو نخود است و به حقّهى اسلامبول كه موافق است با دويست و هشتاد