اجاره، حمل و محمول عليه و راكب و مركوب از هر جهتى كه اغراض عقلًا در آن متفاوت است معلوم شود.
اگر حيوانى را اجاره كند براى شخم كردن يك جريب معلوم، بايد زمين را به مشاهده يا وصف معيّن كند تا غرر رفع شود.
اگر حيوانى را اجاره كند براى سفر كردن مسافت معيّن، بايد زمان حركت را معيّن كند كه شب باشد يا روز مگر در صورتى كه عادتاً متعيّن باشد.
اگر اجرت مكيل يا موزون باشد بايد كيل يا وزن آن معيّن باشد و مشاهده كافى نيست. و اگر معدود باشد بايد عدد آن معيّن شود و در چيزهايى كه رفع جهالت آن به ديدن مىشود مشاهده كافى است.
چيزهايى كه معلوم شدن آن به تقدير مدت باشد بايد مدت را معيّن كند به يك ماه يا يك سال و نحو آن پس اگر بگويد: اجاره دادم آن را تا يك ماه يا دو ماه باطل است. و اگر بگويد: اجاره دادم خانه را به تو هر ماهى به يك دينار آيا صحيح است مطلقاً؟ يا باطل است مطلقاً؟ يا در ماه اول صحيح و در زياده از آن باطل است؟ پس اگر زياده بماند أجرة المثل را بدهد نه أجرة المسمّى يا آن كه فرق باشد بين آن چه ذكر شد و بين آن كه بگويد: اجاره دادم تا يك ماه به يك دينار و اگر زيادتر استيفاء منفعت كردى به حساب، آن كه در صورت اول باطل باشد و در صورت دوم تا يك ماه صحيح باشد چند قول است: و اقوى بطلان آن است چه مبدأ مدت را معيّن كند يا نه؟ بلى، به عنوان جعاله يا به عنوان اباحه به عوض مانعى ندارد.
اگر بگويد هر گاه اين لباس را فلان طور دوختى يك درهم به تو مىدهم و اگر فلان طور بدوزى دو درهم اجرت به تو مىدهم هر گاه به عنوان اجاره باشد باطل و اگر به عنوان جعاله باشد صحيح است. و هم چنين است اگر بگويد فلان عمل را اگر امروز بكنى دو درهم و اگر فردا بكنى يك درهم اجرت توست و در صورتى كه به عنوان اجاره باشد و عمل را به جا آورد مستحق أجرة المثل است نه اجرت المسمّى.
اگر كسى را اجير كند يا حيوانى را اجاره نمايد كه او را يا متاع او را بر آن حمل كند تا مكان معيّن در وقت معيّن به اجرت معلومى مثل آن كه حيوانى اجاره كند كه پيش از شب نيمهى شعبان او را به كربلا برساند و نرساند پس اگر وقت گنجايش ندارد يا رسانيدن او به سبب ديگر ممكن نباشد، اجاره باطل است و اگر وقت داشت ولى كوتاهى كرد و او را نرسانيد پس اگر بر وجه تقييد و عنوانيّت باشد، مؤجر مستحق هيچ چيز از اجرت نيست زيرا به مقتضاى اجاره عمل نكرده و نظير آن است كسى را اجير كند براى روزهى روز جمعه و او اشتباهاً شنبه روزه بگيرد به خلاف صورتى كه بر وجه اشتراط باشد به آن كه متعلّق اجاره رساندن به كربلا باشد و در ضمن بر او شرط كند كه آن وقت او را برساند كه در اين صورت اجاره صحيح است و اجرت را بايد بدهد و لكن خيار تخلّف شرط