واجب كفائى باشد. «سوم» از كسب خود هر چند منافى خدمت مستأجر باشد در صورتى كه وقت براى كسب باقى نباشد. «چهارم» از كسب خود و مقدارى كه به سبب كسب از خدمت مستأجر باز مىماند به ذمّه بگيرد. «پنجم» آن كه مطلقاً از بيت المال معاش او را بدهند و دور نيست كه وجه اول قوّت داشته باشد.
اگر مستأجر در عين، عيبى بيابد كه از پيش از عقد بوده و در وقت اجاره جاهل به آن بوده پس اگر منفعت به سبب عيب كمتر باشد بى اشكال مستأجر خيار فسخ دارد كه مىتواند اجاره را به هم زند يا باقى گذارد و ظاهر آن است كه نتواند مطالبهى ارش كند. بلى، اگر عيب مثل خراب بودن بعضى مرافق خانه باشد ظاهر آن است كه اجرت تقسيط بر آن شود و بالنسبة از آن كم كنند زيرا كه از قبيل تبعّض صفقه مىشود و اگر عيب او موجب تفاوت منفعت نباشد مثل آن كه معلوم شود كه حيوانى را كه اجاره كرده گوش بريده يا دم بريده است هر چند در ثبوت خيار براى مستأجر اشكال شده لكن اقوى ثبوت آن است در صورتى كه رغبت عقلًا به اجارهى معيوب يا غير آن متفاوت باشد و اجرت معيوب كمتر باشد. و هم چنين خيار براى مستأجر ثابت مىشود به حدوث عيب بعد از عقد و پيش از قبض بلكه بعد از قبض نيز اگر چه بعض منفعت آن را استيفاء كرده باشد و مدتى از اجاره گذشته باشد اينها در صورتى است كه مورد اجاره، عين شخصى باشد به خلاف آن كه كلّى باشد و فردى كه به او داده معيوب باشد كه مستأجر مىتواند مطالبهى بدل كند و عقد را نمىتواند فسخ كند. بلى، اگر بدل كردن متعذّر باشد، خيار فسخ دارد.
اگر مؤجر در مال الاجاره عيبى بيابد و معلوم شود كه سابقاً بوده و نمىدانسته، خيار فسخ دارد [و] مىتواند به هم زند يا به همان معيوب راضى شود. و آيا در صورت رضا او را مىرسد مطالبهى ارش كند؟ دور نيست كه بتواند لكن اين در صورتى است كه مال الاجاره منفعت عينى نباشد و الّا ارش ندارد نظير آن كه عين مستأجره معيوب در آيد و اينها در صورتى است كه اجرت، عين شخصى باشد و اگر كلّى بوده و فرد معيوب داده [را] برگرداند و مطالبهى بدل كند، اختيار فسخ عقد ندارد مگر با تعذّر بدل.
اگر مستأجر اجرت را نداشته باشد كه بدهد و مفلس باشد مؤجر، خيار فسخ دارد كه عين را پس گيرد يا آن كه منفعت عين [را] در آن مدت با غرماء قسمت كند، نظير آن كه در بيع مشترى مُفلِس باشد نسبت به ثمن كه بايع مىتواند مبيع را پس گيرد.
اگر معلوم شود كه مستأجر يا مؤجر، مغبون است خيار فسخ دارد در صورتى كه وقت عقد [را] نمىدانسته و در ضمن العقد اسقاط خيار نكرده باشد.
در اجاره، خيار مجلس و خيار حيوان نيست بلكه خيار تأخير بر وجهى كه در بيع است ندارد و [اما] خيار شرط، حتى براى اجنبى