غایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی

است در روز به عمل مى‏آيد، ضرر ندارد كه شب براى خود يا ديگرى بنايى كند در صورتى كه موجب ضعف او در عمل روز نشود و هم چنين اجراء عقد يا ايقاع يا تعليم يا تعلّم در اثناء خياطت و نحو آن ضرر ندارد. و هر گاه تخلّف نمايد و كارى كه منافى حق مستأجر باشد به جا آورد (پس اگر خود را بر وجه) اول اجير داده و در تمام مدت يا بعض آن براى خود كارى كند مستأجر مى‏تواند اجاره را فسخ كند و أجرة المسمّى را كلًّا يا بعضاً پس گيرد يا آن كه فسخ نكند ولى عوض عملى را كه بر او تفويت كرده بعضاً يا كلًّا از او مطالبه نمايد و هم چنين اگر در آن مدت براى ديگرى تبرّعاً كارى كند و مستأجر را نمى‏رسد كه بر فرض عدم فسخ از آن شخص كه براى او تبرّعاً كار كرده مطالبه‏ى عوض كند چه آن شخص جاهل به حال باشد يا عالم باشد، زيرا كه مؤجر منفعت را بر مستأجر تفويت كرده نه آن شخص هر چند آن شخص او را امر كند به آن كار مگر در صورتى كه طورى باشد كه به آن امر صادق باشد كه او را مغرور كرده و اگر در اثناء مدت خود را به ديگرى اجاره دهد يا به جعاله كارى كند مستأجر اول مخيّر است ما بين سه كار: «اول» آن كه اجاره‏ى دوم را اجازه كند و أجرة المسمّى كه با او قرار داده بگيرد. «دوم» آن كه اجاره‏ى خود را فسخ كند و أجرة المسمّى را از او پس گيرد. «سوم» آن كه اجاره‏ى خود را باقى گذارد و عوض مقدار از منفعت كه بر او تفويت كرده از او بگيرد و هر گاه خود را بر وجه دوم اجير داده به آن كه منفعت خاصه‏ى خود را براى مستأجر قرار داده باشد حال او حال وجه اول است مگر در صورتى كه آن عمل كه براى غير كرده به اجاره يا جعاله باشد و از غير جنس كارى باشد كه براى مستأجر است مثل آن كه خياطت خود را براى مستأجر اول قرار داده و كتابت خود را براى مستأجر دوم كه در اين صورت، مستأجر اول را نمى‏رسد كه اجاره‏ى دوم را اجازه نمايد بلكه مخيّر است ما بين دو كار: «اول» آن كه اجاره‏ى خود را فسخ كند و أجرة المسمّى را از او پس گيرد. «دوم» آن كه اجاره‏ى خود را باقى گذارد و عوض كارى كه بر او تفويت كرده از او بگيرد. و هر گاه خود را بر وجه سوم اجير داده مثل وجه دوم است الّا آن كه در اينجا فرق نيست در صحيح نبودن اجازه ميان آن كه اجاره يا جعاله دوم بر همان كارى كه به اجاره‏ى اول ملتزم شده باشد يا غير آن زيرا كه منفعت خياطى او مثلًا مملوك مستأجر نبوده تا بتواند كه عقد واقع بر خياطت را اجازه كند بلكه از مؤجر خياطى طلب دارد بر ذمّه‏ى او است تا اداء كند و هر گاه خود را بر وجه چهارم اجير داده كه اعتبار مباشرت يا تعيين مدت از باب قيد نباشد بلكه از باب شرط باشد و تخلّف كند و اجير ديگرى شود در آن، دو وجه است: اول صحت عمل براى غير بدون حاجت به اجازه هر چند به سبب مخالفت شرط واجب بر او حرام است نهايت آن كه مستأجر اول خيار تخلّف شرط داشته‏