نكرده اجاره محقّق نشده بلكه از باب عمل به ضمان است نظير اباحه به ضمان مثل آن كه خوردن چيزى را بر كسى مباح كند به عوض و نظير تمليك به ضمان كه قرض عبارت از آن است بنا بر اقوى. و اينها هر يك عناوين مستقله هستند غير معاوضه و به سيرهى عُقلا و بعض اخبار صحيح است.
اگر زمينى را اجاره كند تا مدتى معيّن و درختى در آن بكارد يا زراعت كند چيزى را كه در آن مدت نمىرسد پس بعد از انقضاء مدت، مالك زمين را مىرسد كه او را امر كند به كندن درخت يا زرع هر چند براى خصوص غرس يا زرع اجاره كرده باشد و مستأجر حق ندارد كه درخت يا زرع خود را باقى گذارد اگر چه اجرت آن را بدهد و با كندن آن نمىتواند مطالبهى ارش آن را از مؤجر بنمايد زيرا كه خودش اقدام كرده. بلى، اگر مدت آن قدرى باشد كه عادتاً زراعت مىرسد و اتفاقاً به سبب تغيير هوا يا غير آن نرسيد، ممكن است بگوئيم كه بر مالك صبر كردن با گرفتن اجرت زمين تا وقت رسيدن آن واجب باشد زيرا كه اگر صبر نكند بر زارع و غارس ضرر وارد مىآيد مگر آن كه صبر كردن نيز بر مالك ضرر باشد هر چند اجرت بگيرد.
اگر نزاع كنند در اصل اجاره كه واقع شده يا نه؟ قول منكر را با قسم مقدّم دارند پس اگر هنوز در عين، تصرّفى نكرده باشد مال هر كدام برمىگردد به صاحب آن و اگر تصرّف در آن كرده و مالك عين، منكر اجاره باشد، مستحق أجرة المثل آن است نه آن چه را كه مدّعى مىگويد. پس اگر اجرتى كه مدّعى مىگويد زياده از أجرة المثل باشد مالك، مستحق زياده نيست اگر چه بر مدّعى واجب است كه زياده را به او برساند و اگر متصرّف، منكر اجاره باشد باز مالك، زايد بر أجرة المثل مستحق نيست و لكن در صورتى كه أجرة المثل زيادتر باشد از آن چه مدّعى مىگويد كه در اجاره اجرت قرار دادهام مالك، مستحق زياده نيست زيرا كه معترف است به عدم استحقاق آن و بر متصرّف واجب است كه زياده را به او برساند.
اگر هر دو متّفق باشند كه مالك عين، اذن در تصرّف و استيفاء منفعت داده و مالك مدّعى باشد كه اجاره به فلان مبلغ يا آن كه اذن دادهام با ضمان عوض و متصرّف مىگويد: عاريه داده، آيا قول كدام مقدّم باشد؟ دو قول است: نظر به آن كه بعد از فرض جواز تصرّف در آن اصل، برائت ذمّه منصرف است از اجرت قول متصرّف مقدّم است. و نظر به آن كه مال مسلم بر ديگرى مجاناً حلال نيست مگر آن كه بى عوض مباح كرده باشد و اصل، عدم آن است پس بايد بعد از آن كه هر دو قسم ياد كنند متصرّف، أجرة المثل آن را بدهد و دور نيست اين قول راجح باشد زيرا كه جواز تصرّف در آن اعم از اباحه مىباشد.