غایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی

عباس قمی؛ مصحح: علی رضا أسداللهی فرد

جلد 2 -صفحه : 440/ 387
نمايش فراداده

حصه‏ى يكى از آنها از زرع فلان مقدار باشد و بقيه از ديگرى باشد شبيه قسمت مال مشترك يا آن كه اين معامله نوعى از تقسيم باشد پس اگر بخواهند اين معنى را به لفظ صلح جارى نمايند صحيح است. و صيغه‏ى خاصى در اين معامله معتبر نيست بلكه هر لفظى كه دلالت بر آن نمايد كافى است بلكه اقوى آن است كه محتاج به صيغه، اصلًا نيست بلكه مجرد تراضى آنها كافى است و ظاهر آن است كه در صحت تخمين، شرط است كه حاصل رسيده باشد و پيش از آن صحيح نيست و قدر متيقّن از صحت آن معامله، آن است كه به مقدارى از همان حاصل، حصه‏ى يك كدام را تخمين و معيّن نمايند. و كفايت نكند كه به قدرى از جنس آن در ذمّه‏ى خود، حصه‏ى ديگرى معيّن كند. بلى، اگر معامله مزبوره را به عنوان صلح جارى نمايند تعيين حصه‏ى او در ذمّه مانعى ندارد لكن از عنوان اين معامله بيرون است. و مشهور علماء فرموده‏اند كه قرار گرفتن اين معامله مشروط به آن است كه حاصل تا وقت چيدن از آفات ارضى و سمائى سالم بماند پس اگر آفتى به آن رسد خسارت آن بر هر دو است. و مراد از آفت ارضى آن است كه از غير انسان صدمه به زراعت برسد و لكن دور نيست كه اگر كسى حاصل را تلف كند نيز ملحق به آن باشد. و آيا اگر اجنبى حصه‏ى يك كدام يا هر دو را تخمين كند، متعيّن مى‏شود يا نه؟ اقوى عدم تعيين است.

مسأله 21

بناء بر آن چه ما ذكر كرديم كه از اول، زرع مشترك ميان آنهاست، هر گاه حصه‏ى يك كدام يا هر يك به حدّ نصاب باشد زكات آن واجب است. و هم چنين است اگر در مزارعه شرط كرده باشند كه از وقت ظهور ثمره، مشترك شود به خلاف آن كه شرط كرده باشند كه بعد از رسيدن حاصل به حدّ چيدن يا بعد از چيدن يا بعد از تصفيه‏ى دانه، مشترك شود كه در اين صورت زكات تمام بر صاحب بذر است زيرا كه مدار در وجوب زكات، مالك بودن آن است وقت صدق اسم گندم يا جو و در آن وقت بر اين فرض صاحب بذر مالك بوده و بر فرض اول و دوم هر دو مالك بوده‏اند.

مسأله 22

اگر ريشه زرع در زمين بماند تا بعد از قسمت حاصل و انقضاء مدت مزارعه و در سال بعد از آن ريشه برويد و حاصل دهد پس اگر بذر مال هر دو بوده، حاصل نيز از هر دو است. [و] اگر مال يك كدام است، حاصل مال او اوست مگر در صورتى كه صاحب بذر از آن اعراض كرده باشد كه در اين صورت مال كسى است كه آن را تملّك كرده باشد. و بعضى گفته‏اند در صورت عدم اعراض مطلقاً هر دو در آن حاصل شريك هستند زيرا كه در زرع و ريشه‏ى آن شريك بودند هر چند بذر مال يكى از آنها يا مال ديگرى بوده و اين قول اقوى است. و هم چنين است در صورتى كه از دانه‏هاى حاصل سال مزارعه چيزى در زمين مانده باشد و بدون اعراض برويد كه حاصل آن نيز مشترك است به خلاف آن كه آن دانه از