به تهاتر و اگر بدون اذن او ضامن شده طلب زيد نيز بر قرار مىماند تا بدهد و على اى حال، از باب حواله نيست زيرا كه مضمون عنه مديون خود را بر او حواله نكرده. «دهم» آن كه هر كدام از دين و مضمون له و مضمون عنه نزد ضامن معيّن و ممتاز باشد تا آن كه بتواند متعهّد شود. بلى، امتياز واقعى كافى است هر چند ضامن او را نشناسد پس ابهام و ترديد واقعى مضرّ به صحت ضمان است پس ضمان احد الدينين صحيح نيست هر چند طلبكار هر دو يك نفر و مديون هر دو يك نفر باشد و دو دين محسوب باشد. و هم چنين صحيح نيست با ترديد مضمون عنه به آن كه ضامن شود دين احد المديونين را هر چند يك نفر از هر دو طلبكار باشد و هم چنين با ترديد مضمون له به آن كه ضامن شود براى طلب يكى از دو نفر هر چند يك نفر مديون هر دو باشد كه صحيح نيست و هر گاه بداند كه زيد صد تومان مقروض است و طلبكار او را نشناسد يا آن كه بداند زيد صد تومان طلبكار است و مديون او را نشناسد، صحيح است ضامن آن دين شود زيرا كه طلبكار و مديون در هر دو صورت ممتاز و متعيّن است و مبهم و مردد نيست چنانچه اگر مقدار دين را نداند و بگويد: آن چه مديون هستى يا طلبكار از مردم هستى بر عهده من: صحيح است.
«1» معتبر نيست در صحت ضمان، علم به مقدار دين و جنس آن بلكه با جهل به مقدار يا جنس آن، ضمان صحيح است به شرط آن كه در واقع متعيّن باشد و الّا باطل است مثل آن كه بگويد: قدرى از دين تو را ضامنم صحيح نيست و لكن بعض علماء معتبر دانستهاند علم به مقدار دين را و ممكن است فرق باشد ميان ضمان تبرّعى و ضمان با اذن كه در اول علم به مقدار معتبر نباشد و در دوم چون به قصد رجوع به عوض بر مضمون عنه ضامن شده معتبر باشد و اين تفصيل خالى از قرب نيست.
بدان كه بعد از ضمان صحيح دين، از ذمّهى مضمون عنه منتقل مىشود به ذمّهى ضامن و ذمّهى مديون فارغ مىشود و معنى ضمان نزد اصحاب ما همين است و لكن نزد ديگران معنى ضمان ضمّ ذمّهى ضامن با ذمّهى مديون است و ظاهر اصحاب بطلان ضمان به اين معنى است و لكن ممكن است قائل به صحت آن نيز بشويم اگر چه از ضمان مصطلح خارج است.
اگر طلبكار ذمّهى ضامن را ابراء كند، ذمّهى او بريء مىشود چنانچه به ضمان ذمّه مديون فارغ شده بلكه ذمّهى مضمون عنه نيز از طلب ضامن بريء مىشود بخلاف آن كه طلبكار بعد از ضمان بگويد ذمّهى مضمون عنه را بريء نمودم كه اثرى بر آن
(1). در اينجا يك مسأله بيشتر نيست و بهتر بود مسأله را بدون قيد عدد مىآورد.