طلب داشته باشد و به رضاى او درهم حواله كند بدون تقييد به طلب خود پس بى اشكال صحيح است نهايت آن كه نظير حواله بر بريء باشد و ذمّهى محيل به مجرد قبول محال عليه كه مشغول دراهم بود براى محتال فارغ شود و ذمّه محال عليه مشغول به آن شود و ذمّهى محيل براى محال عليه به دراهم مشغول شود و ذمّهى محال عليه كه براى محيل مشغول به دنانير بود به حال خود باقى است، بعد از آن ما بين خود حساب خواهند كرد.
«1» فرق نيست در آن چه حواله مىكند بين آن كه عين در ذمّه باشد يا منفعت يا عملى كه مباشرت در آن شرط نباشد و لو مثل صوم و صلاة و حج و زيارت و قرائت و نحو آنها، خواه حواله كند بر كسى كه ذمّهاش مشغول به مثل آن باشد براى محيل يا بر بريء و خواه جنسى كه حواله مىكند مثلى باشد مثل طعام يا قيمى مثل عبد و ثوب.
بدان كه بعد از تحقّق حواله، ذمّهى محيل فارغ مىشود هر چند محتال او را ابراء نكند و ذمّهى محال عليه مشغول مىشود براى محتال پس دين منتقل مىشود از ذمّهى محيل به ذمّهى محال عليه و طلبى كه محيل از محال عليه داشت به همان قدر ساقط مىشود و اگر حواله بر بريء يا بر مشغول به غير جنس باشد، ذمّه محيل مشغول به مثل آن مىشود براى محال عليه و بعد از اين حساب مىكنند.
واجب نيست بر محتال كه قبول حواله كند هر چند محال عليه مالدار باشد.
حواله لازم است و براى هيچ كدام از سه نفر جايز نيست فسخ كنند. بلى، در صورتى كه محال عليه معسر باشد و محتال جاهل به آن بوده، مىتواند فسخ كند و برگردد بر محيل. و مراد به اعسار آن كه در وقت تمام شدن حواله، زايد از مستثنيات دين نداشته باشد كه دين خود را بدهد و محجور بودن در آن معتبر نيست و در جواز فسخ فوريّت شرط نيست و با امكان قرض گرفتن در صورتى كه بنا داشته باشد كه قرض كند يا وجود متبرّعى كه به او بدهد، خيار ساقط مىشود على اشكالٍ.
اقوى جواز حواله بر بريء است و از باب ضمان نيست.
جايز است خيار فسخ براى هر كدام از سه نفر [كه بخواهند] شرط كنند.
جايز است حوالهى دورى كه زيد حواله بر عمرو كند و عمرو بر بكر و بكر بر زيد و هم چنين جايز است ترامى، به آن كه محال عليه متعدّد باشد و محتال متّحد يا محتال متعدّد باشد و محال عليه متّحد.
هر گاه اجنبى از جانب محال عليه مال الحواله را بدهد، ذمّهى او بريء مىشود و هم چنين اگر كسى به
(1). بهتر بود مسأله را بدون قيد عدد مىآورد چرا كه بيش از يك مسأله نيست.