وصيّت سفيه و لو به معروف باشد باطل است هر چند هنوز حاكم او را از تصرّف در مالش منع نكرده باشد بخلاف وصيّت مفلس كه بعد از حجر حاكم شرع نيز صحيح است زيرا كه ضرر به غرماء از آن وارد نمىشود به سبب آن كه دين مقدّم بر وصيّت است.
«پنجم» حريّت پس وصيّت مملوك بنا بر آن كه نگوييم مالك مىشود باطل است هر چند مولى وصيّت او را اجازه كند بلكه بنا بر اقوى كه مالك مىشود نيز باطل است مگر با اجازهى مولى و هر گاه مملوك بعد از وصيّت آزاد شود و مالش در تصرّف خودش باشد وصيّت او صحيح است، ولى خالى از اشكال نيست. و اگر وصيّت خود را معلّق كند بر حريّت، مثل آن كه بگويد: اگر آزاد شدم فلان مالم از زيد باشد اقوى صحت آن است چنانچه اگر كسى بگويد: اگر در سفر مردم فلان مال از زيد باشد صحت آن مانعى ندارد و هر گاه مملوك وصيّت كند كه او را مكان خاصى دفن كنند كه محتاج به صرف مال نباشد اقوى صحت آن است و هم چنين آن چه از اين قبيل است. «ششم» آن كه قاتل خود نباشد مثل آن كه جراحتى به خود زده يا سمى خورده كه موجب هلاكت او باشد كه وصيّت او بعد از آن باطل است و قدر متيقّن از بطلان، وصيّت به مال است بخلاف وصيّت به تجهيز و نحو آن كه متعلّق به مال نباشد كه ظاهر صحت آن باشد و بطلان وصيّت او مختص به صورتى است كه عمداً سبب هلاكت خود را فراهم كرده نه سهواً يا خطأً و آن كه به اميد آن كرده كه بميرد نه به غرض ديگر و آن كه بر وجه عصيان كرده باشد نه در جهاد فى سبيل اللَّه و آن كه به همان سبب بميرد بخلاف آن كه عافيت يابد و بعد از آن وصيّت كند و به مرض ديگر بميرد كه بى اشكال وصيّت او صحيح است. و آيا وصيّت او پيش از عافيت صحيح است يا نه؟ مشكل است و ساير تجهيزات او مثل بيع و صلح و هبه صحيح است و در اين حكم ملحق به وصيّت نيست و اگر پيش از جراحت زدن به خود و نحو آن وصيّت كند و بعد از آن مرتكب اين عمل شنيع شود، وصيّت او صحيح است هر چند در حال وصيّت بناى كشتن خود را داشته باشد.
«1» اگر طفلى پدر و جدّ داشته باشد و يكى از آنها بميرد امر طفل از باب ولايت، مفوّض به ديگرى است و با وجود او نمىتواند امر او را تفويض به وصى خود نمايد بخلاف آن كه يك كدام از آنها موجود باشد و ديگرى وفات نموده باشد كه موجود مىتواند از باب ولايت امر او را تفويض به وصىّ خود نمايد و اگر هر دو وفات كردهاند ولايت او با حاكم شرع است و حاكم نمىتواند امر او را تفويض به وصىّ خود نمايد زيرا كه امر او مفوّض به حاكم شرع ديگر است و مادر بر طفل
(1). اينجا نيز هم چون بعضى از موارد قيد عدد بى مورد است.