مىشود كه زمينه اصلى در اين مورد مانند قاعدهاى كه ذيلا بيان خواهيم كرد اينست كه هر دعوايى از هر كس كه بوده باشد احتياج به اثبات دارد، ولى در مورد قاعده مىبينيم كه هيچ عاقل و آگاهى در حال اختيار در باره مملوك خود چيزى نمىگويد كه «عليه» او تمام شود، لذا در صورت اقرار در قاعده مزبوره هر گونه اطلاعى است كه شخص در باره مملوك خود مىتواند بدست بدهد ولى بنظر مىرسد اين مطلب خلاف تحقيق است زيرا به ندرت اشخاصى پيدا مىشوند كه تمام شئون و پديدههاى مالى را كه در دست دارند بدانند و نيز در صورتى كه اطلاع در باره مال مفروض به نفع خود مالك بوده باشد هيچ قانونى اقتضاء نمىكند كه بدون اثبات اطلاع دادن مزبور مسموع بوده باشد. «1»
مفاد اين قاعده اينست كه انسان اگر عليه خود اقرار نمايد اين اقرار مسموع مىباشد. زمينه اصلى در اين مورد، چنانكه در قاعده قبلى گفتيم، اينست كه هيچ دعوايى بدون
(1). من ملك شيئا ملك الاقرار به.