اگر جبران تلف شده به عهده فروشنده نبود مسامحه فروشنده‏ها در تسليم مال به هرج و مرج اقتصادى منجر مى‏گشت و هيچ كس نمى‏توانست با اطمينان به وصول عين مبادله‏اى انجام بدهد و اين امكان براى همه كس و در همه حال وجود دارد مگر اين كه در هر مبادله خريدار در نزد مال فروخته شده باشد كه فورا آن را تحويل بگيرد و اين كار امكان ناپذير است.

لذا اين قاعده در حقيقت براى جلوگيرى از مفاسد امكان عدم تسليم عين وضع شده است. «1»

قاعده لا ضرر و لا ضرار و قاعده نفى حرج

‏

قاعده لا ضرر و لا ضرار

صورت اين قاعده در منابع فقه اسلامى بدو شكل وجود دارد:

1- لا ضرر و لا ضرار.

2- لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام.

آن چه كه در اغلب منابع فقهى وارد شده است شكل‏

(1). كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه.