صفحه‌ى 255
خود سكونت نمود و باقى مدت را به ديگرى به ده تومان اجاره داد جايز است، ولى اگر خانه مذكور را در باقى مدت و يا نصف آن را به بيش از ده تومان بدون انجام كارى در آن اجاره داد از قبيل اجاره به اكثر و باطل است.
مسأله 28 اگر كسى براى كارى اجير شود و مستأجر شرط نكند كه خود اجير عمل را انجام دهد، اجير مىتواند آن كار را به ديگرى به همان مبلغ كه اجير شده و يا بيشتر به اجاره واگذار كند و امّا به كمتر از آن مبلغ جايز نيست، مگر در صورتى كه مقدارى از عمل مورد اجاره را انجام داده باشد، مثلًا اگر خياطى اجير شد پيراهنى را براى كسى بدوزد و در اجاره شرط نشد كه خود او بدوزد مىتواند به بيشتر از مبلغى كه اجير شده يا به همان اندازه، ديگرى را براى دوختن آن اجير نمايد و اگر بخواهد آن را به كمتر از مبلغى كه گرفته به ديگرى واگذار نمايد بايد و لو مقدار كمى از عمل را انجام داده باشد، ولى در هر صورت تحويل دادن لباس و يا چيز ديگرى كه بايد عمل در آن انجام دهد به ديگرى بدون اجازه صاحب آن اشكال دارد.
مسأله 29 زن مىتواند براى آن كه از شيرش استفاده كنند اجير شود و در صحت اجاره اذن شوهر شرط نيست، مگر در صورتى كه مانع از حق تمتع او شود و در صورتى كه حقوق شوهر از بين نرود، او نمىتواند از زن در اين كار جلوگيرى كند.
مسأله 30 ميش شيرى را براى استفاده از شيرش مىتوان اجاره داد، و چاهى را كه ملك شخصى است مىتواند براى استفاده از آبش آن را اجاره دهد.
مسأله 31 اجرت گرفتن براى واجبات عينى جايز نيست و در واجبات كفايى كه به عنوان مخصوص خود واجب شده است مانند غسل و تكفين و تدفين ميت، بنا بر احتياط واجب اجرت گرفتن جايز نيست، و امّا در واجبات كفايى كه به عنوان حفظ نظام اجتماعى و احتياجات عمومى واجب است مانند انواع صنايعى كه مورد نياز است و طبابت و امثال آنها اجرت گرفتن جايز است.