صفحهى 274
استفاده بيشتر ببرد و يا در صورت اختلاف سرمايه شرط كنند كه همه به يك اندازه استفاده ببرند، چه زيادى را براى كسى قرار دهند كه كار بيشتر مىكند و يا براى كسى كه كمتر كار مىكند، اجاره و شرط صحيح است.
مسأله 8 هيچ يك از شركاء بدون اجازه شركاء ديگر نمىتوانند با سرمايه شركت معامله كنند.
مسأله 9 اگر يكى از شركاء به عنوان عامل از طرف شركاء ديگر تعيين شد چنانچه در حفظ مال كوتاهى و يا تعدى نكند ضامن نيست.
مسأله 10 عقد شركت از دو طرف جايز است و هر يك از طرفين مىتوانند هر وقت كه بخواهند آن را بهم بزنند.
مسأله 11 اگر براى شركت مدتى قرار دادند الزام آور نيست، و هر يك از شركاء مىتوانند قبل از رسيدن مدت آن را بهم بزنند، مگر در صورتى كه در ضمن عقد لازم ديگر شرط كنند كه عقد شركت را تا مدت معينى بهم نزنند.
و آن عبارت است از تعيين حصه شركاء كه به حسب واقع معيّن و ممتاز نبوده.
مسأله 1 تقسيم از معاوضات نيست و در آن خيار مجلس و خيار حيوان كه مختص به بيع است نيست و ربا در آن جارى نيست.
مسأله 2 بايد در قسمت سهمها تعديل شود يا به حسب وزن و كيل يا به حسب عدد و مساحت و اين قسمت را افراز مىگويند و در مثليات جارى است، مثل گندم و جو و روغن و شير و امثال آنها، و در بعضى از قيميات كه با هم در اجزاء مساوى هستند نيز جارى است، مثل يك طاقه فاستونى يا شال يا يك قطعه زمين كه اجزائش مساوى هستند. و يا تعديل شوند به حسب قيمت، مثل حيوانات و اثاث منزل و درختها كه بايد به حسب قيمت حصهها را تعديل كرد و اين قسمت را تعديل گويند. و گاه شود كه در تعديل محتاج است كه به يك