نجاة العباد نسخه متنی

‌صفحه‌ى 273

مى‏گويند و آن اين است كه دو يا چند نفر با هم قرار بگذارند كه با مالى كه ميانه آنها مشترك است كسب كنند.

مسأله 1 چون اين نوع از شركت از عقود است محتاج به ايجاب و قبول مى‏باشد و معاطات نيز در آن جارى است.

مسأله 2 در شركت عقدى نيز مانند همه عقود مالى معتبر است كه طرفين عقد عاقل و بالغ و قاصد و مختار بوده و محجور التصرف در اموال خود نباشند.

مسأله 3 مورد شركت عقدى اموال است، بنا بر اين اگر دو نفر با يكديگر قرار بگذارند كه از مزدى كه از كار خود مى‏گيرند با يكديگر شريك باشند صحيح نيست، و همين طور صحيح نيست قرار دهند كه در هر چه حيازت مى‏كنند شريك باشند.

مسأله 4 اگر دو نفر با هم قرار بگذارند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود، ولى در جنسى كه هر كدام خريده‏اند استفاده آن را با يكديگر شريك باشند، شركت صحيح نيست. امّا اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد و بعد هر شريكى جنس را براى خود و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند، شركت صحيح است.

مسأله 5 اگر دو نفر با هم قرار بگذارند كه هر استفاده و سودى از زراعت يا تجارت يا ارث يا طرق ديگر به هر كدام برسد ميانشان مشترك باشد و هم چنين هر زيان و خسرانى كه به هر كدام وارد آيد به شركت باشد، اين عمل را شركت مفاوضه گويند و باطل است.

مسأله 6 اگر شرط نكنند كه يكى از شركاء بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنها يك اندازه است، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى‏برند. و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت كنند چه هر دو به يك اندازه كار كنند و يا يكى كمتر كار كند و يا هيچ كار نكند.

مسأله 7 اگر در صورت تساوى سرمايه شركاء، شرط كنند كه يكى‏