نجاة العباد نسخه متنی

‌صفحه‌ى 275

طرف يك مال ديگرى ضم شود، مثل آن كه در دو گوسفند شريك باشند و قيمت يكى ده تومان باشد و ديگرى يازده تومان، اينجا بايد يك تومان ضميمه كرد تا قسمت مساوى شود و اين را قسمت رد گويند.

مسأله 3 بعد از آن كه سهم‏ها تعديل شد لازم نيست مقدار آنها تعيين شود پس مى‏توان يك انبار گندم را كه مشترك است بين دو نفر يا چند نفر با آن كه وزن آن معلوم نيست قسمت كرد به طور عادلانه، و اين قسمت صحيح است.

مسأله 4 اگر يكى از شركاء طلب كند قسمت مال مشترك را به يك نحو از اقسام گذشته، پس اگر قسمت رد باشد يا موجب ضرر باشد، براى سايرين لازم نيست قبول كنند، و امّا اگر قسمت رد نباشد و ضرر هم نداشته باشد، نمى‏توانند قبول نكنند و مى‏شود آنها را اجبار كرد به قبول.

مسأله 5 در اين قسم كه مى‏توان اجبار كرد شريك را به قبول قسمت، اگر نمى‏شود قسمت كرد مگر قسمت افراز به همان نحو قسمت مى‏شود و اگر نمى‏شود مگر قسمت تعديل به همان نحو مى‏شود، و امّا اگر هر دو ممكن است اگر شريك قسمت افراز را خواهش كند طرف نمى‏تواند امتناع كند و او را اجبار مى‏كنند و اگر خواهش كند قسمت تعديل را، اجبار نمى‏تواند كرد طرف را به آن.

مسأله 6 بايد در قسمت، اول سهم‏ها را تعديل كرد بعد از آن قرعه‏كشى نمود، و از براى قرعه طريق خاصى نيست و به هر نحو كه قسمت كننده و صاحبان سهام قرار دهند صحيح است.

مسأله 7 بعد از آن كه طرفين بنا بر تقسيم گذاشتند و سهم‏ها را تعديل كردند و قرعه‏كشى نمودند قسمت حاصل مى‏شود و محتاج به رضايت مجددى نيست.

مسأله 8 بعد از آن كه قرعه‏كشى شد و قسمتها تعيين گرديد نمى‏توانند ديگر آن را بهم بزنند و فسخ كنند، بلكه اگر همه هم راضى به فسخ شوند جائز نيست فسخ، و باطل نمى‏شود قسمت.