صفحه‌ى 289
حجر عبارت است از اين كه شخص به حكم شرع نتواند تصرف كند در مال خودش به سببى و اسباب آن زياد است و در اينجا بعض از آنها را كه مورد حاجت است ذكر مىكنيم:
مسأله 1 بچه كه به حد تكليف نرسيده نمىتواند در اموالش تصرف كند، و اگر تصرف كرد صحيح نيست چه بفروشد يا اجاره دهد يا صلح كند يا عاريه بدهد، گر چه مميز باشد و عقلش كامل باشد و عملش از روى صلاح باشد، مگر بعض موارد كه استثناء شده، مثل وصيت كه بعدها مىآيد إن شاء اللَّه. و بعيد نيست كه خريد و فروشش در چيزهاى كم قيمت چنانچه متعارف است صحيح باشد.
مسأله 2 بچه نابالغ ممنوع است از اين كه در ذمه خود چيزى قرار دهد، مثل آن كه قرض كند يا نسيه كند، گر چه وقت دادن آن وقت بالغ شدنش باشد.
مسأله 3 نابالغ، از تصرف در خودش نيز ممنوع است و نمىتواند خودش را اجير قرار دهد يا عامل در مضاربه قرار دهد، و نمىتواند براى خودش زن بگيرد يا زن خود را طلاق بدهد، بلى اگر بچه به ده سال رسيده باشد بنا بر احتياط واجب طلاقش صحيح نيست اگر طلاق داد بايد مراعات احتياط بشود.