فرق بين امام و نايبانش واضح است، زيرا امام اشتباه و خطاى نايبانش را تصحيح مىكند؛ پس آنان چون جايز الخطا هستند به امام احتياج دارند تا خطا و اشتباهاتشان را تصحيح كند ولى امام، ديگر امامى ندارد (بالاى سر او نيست).
خلاصه اينكه فقها نواب اماماند و در روايات به اطاعت از آنان و كمك و مساعدت آنان توصيه شده است؛ بنابراين، فقاهت نيز از شرايط و صفات حاكم است.
اين صفت را محقق به صراحت ذكر نكرده، ولى در موارد متعددى وجود اين ويژگى را براى تصدى برخى مسؤوليتها لازم دانسته است، همچنانكه در صفات قاضى ذكر مىكنيم، محقق چنين مىگويد:
ولا ينعقد القضاء للمرأة وان استكملت الشرائط1؛
اگر زن همه شرايط ديگر قاضى را نيز داشته باشد امر قضاوت براى وى منعقد نمىشود.
محقق در نماز جمعه زن را جزء تعداد لازم براى وجوب نماز نمىداند، چون بر او واجب نيست؛ پس نمىتواند امام جمعه نيز بشود. با وجود اين آيا اين مسئله با اينكه مردم در جاهاى ديگر به قضاوت نزد حاكم يا امان به حكم حاكم و نماز جمعه به امامت حاكم فرا خوانده شدهاند سازگار است؛ يعنى حاكم بايد مرد باشد تا بتواند اين امور را انجام دهد؟ اگر گفته شود كه خواه مرد و خواه زن افرادى را براى اين امور انتخاب كند فرق ندارد، چون در هر دو صورت منتخب داراى شرايط لازم است، مىتوان اينگونه جواب داد شخصى كه خود حق قضاوت ندارد و برايش امر قضاوت منعقد نمىشود چگونه مىتواند امر قضاوت را به ديگرى بسپارد؛ يعنى بايد خود داراى ولايت بر امرى باشد تا بتواند آن را به
1. المسلك، ص204. 2. شرايع الاسلام، ص860.