بايد انجام دهند و ما در اينجا به وظايف حاكم در برابر مردم در بُعد اقتصادى مىپردازيم:
گفتيم كه اموال عمومى براى همه مسلمين است و امام يا حاكم حق فروش آنها را ندارد تنها بهرهبردارى از آنها به نفع عموم به عهده او گذاشته شده است؛ براى مثال، زمينهايى كه با قهر و غلبه بهدست سپاهيان اسلام افتاده است [مفتوح العنوة] از اين اموالاند.
اينگونه اموال، از قبيل خمس و زكات در دست امام قرار دارد و وى وظيفه دارد تا به جمعآورى و تقسيم آنها بين مستحقين پرداخته و براى انجام اين امور عواملى را به استخدام بگيرد. محقق در اينباره مىگويد:
يجب على الامام أن ينصب عاملاً لقبض الصدقات1؛
بر امام واجب است كه شخصى را براى اخذ صدقات منصوب نمايد.
به نظر ايشان اگر مالك خواست زكات خود را به حاكم بدهد بر حاكم واجب است كه آن را از وى اخذ كند، همچنين اگر مالك از دادن زكات امتناع كرد امام مىتواند به اجبار از او بگيرد2، پس از اخذ آن بهتر است حاكم از آنها تشكر كرده و آنها را دعا كند3. محقق در بحث خمس تصريح دارد كه اگر سهم سادات براى سادات فقير كافى نبود حاكم موظف است از سهم خود مابقى را بپردازد4. گفتنى است كه بيشتر اين اموالى كه در دست حاكم قرار مىگيرد در راه
1. شرايع الاسلام، ص124. 2. المعتبر، ج2، ص560 ؛ چنانكه محقق مىگويد: «ولو امتنع المالك من التسليم اخذها الامام كرها». 3. شرايع الاسلام، ص126. 4. همان، ص136؛ چنانكه محقق مىگويد: «يقسّم الامام على الطوائف الثلاث قدر الكفاية مقتصداً فإن فضل كان له وان اعوذ اتمّ من نصيبه».