اندیشه سیاسی محقق حلی

برطرف كند، به اعتقاد محقق اگر شخصى زمينى را تحجير نمود ولى آن را به همان‏گونه گذاشت و به بهره‏بردارى از آن دست نَزَد حاكم موظف است وى را بين احيا و تخليه مخير كند اگر احيا نكرد زمين را از وى بگيرد1. يا در مورد ديگرى گفته است:

كل ارض ترك اهلها عمارتها كان للامام تقبيلها ممّن يقدم بها وعليه طسقها لأربابها2؛

هر زمينى كه مالكانش آبادانى آن را ترك گفته‏اند بر امام است كه آن را به كسى كه به آبادانى آن همت مىگمارد بدهد و آن‏ها نيز بايد اجاره آن اراضى را به نفع صاحبانش به امام تحويل دهند.

هم‏چنين به اعتقاد محقق امام مىتواند هر چراگاهى را قُرُق كند بر خلاف افراد ديگر كه تنها چراگاه خود را مىتوانند قُرُق كنند3، زيرا حاكم مصلحت عامه را درنظر دارد.

1 ـ 4 ـ ولايت بر محجورين در امور اقتصادي

حاكم بر افرادى كه به عللى توانايى تصرف در اموال خويش را ندارند يا شرع و قانون آنان را از تصرف در اموال خود ممنوع داشته، ولايت دارد، زيرا عدم تصرف در اموال، در برخى موارد به بروز ضررها و مشكلاتى منجر مىشود؛ براى مثال، ديوانه، صغير، سفيه و در كل، همه محجورين از تصرف در اموال خود قاصرند و چه بسا افرادى از اموال آنان به نفع خود سوء استفاده كنند، بدين سبب شارع مقدس حاكم را مسؤول حفظ و استفاده از اموال آن اشخاص قرار داده است4. حاكم نيز شخصى را به عنوان قيّم يا امين براى جلوگيرى از

1. همان، ص794؛ چنان‏كه محقق مىگويد: «لو اقتصر على التحجير واهمل العمارة اجبره الامام على احد الامرين اما الاحياء واما التخلية بينها وبين غيره ولو امتنع اخرجها السلطان من يده لئلاّ يعطّلها».

2. همان، ص247.

3. مختصر النافع، ص261.

4. شرايع الاسلام، ص354؛ چنان‏كه محقق مىگويد: «الولاية فى مال الطفل والمجنون للاب والجد للاب فان لم يكونا فللوصى فان لم يكن فللحاكم».