كند، برخى از اين اموال عبارتاند از: اراضى مفتوح العنوهاى كه در حال جنگ آباد بوده، اموال مشترك؛ مانند راهها، آبهاى عمومى، مساجد و موقوفات مطلقه، معادن و برخى از اموال، مانند ديه مقتول بىوارث.
از عبارات محقق چنين بر مىآيد كه اين اموال براى تمامى مسلمين است و هيچكس حتى حاكم يا امام حق فروش يا واگذارى و هبه يا وقف و رهن اينگونه اموال را ندارد، محقق مىگويد:
للمسلمين قاطبة لايملك احد رقبتها ولايصح بيعها ولارهنها1؛
[اموال عمومي] از آنِ تمامى مسلمين است و هيچ فردى مالك آنها نمىشود و خريد و فروش و رهن آنها صحيح نيست.
خلاصه اينكه بالاترين مقام حكومتى نيز نمىتواند در اين اموال اين گونه تصرفاتى داشته باشد. البته چون اين اموال بايد براى بهرهدهى بيشتر به كار گرفته شوند به اعتقاد محقق، متصرفى كه آن را از امام، براى مثال اجاره كرده، يا با اجازه امام به نفع عموم از آن استفاده مىكند و يا به آبادانى آن همت گماشته مىتواند حق تصرف خويش را در عوض مالى، به ديگرى واگذار كند با اينكه حق فروش عين آن را ندارد2.
بخشى از اموال عمومى كه منافع و عائدات آن به نفع عموم هزينه مىشود عبارت است از اراضى مفتوح العنوهاى كه زمان فتح آباد بوده است. در اصطلاح فقهى به اين اراضى «مفتوح العنوة محياة حال الحرب» گفته مىشود. به اعتقاد اكثر فقها از جمله محقق حلّى اين اراضى از آنِ همه مسلمين بوده و زير نظر امام اداره مىشوند3، محقق در اينباره مىگويد:
لايملكها المتصرف على الخصوص ولايصح بيعها ولا هبتها
1. همان، ص792، مختصرالنافع، ص138. 2. نكت النهايه، ص399. 3. شرايع الاسلام، ص246.