ولا وقفها1؛
هيچ متصرفى به خصوصه مالك اين زمينها نمىشود، و خريد و فروش و بخشش و وقف اين زمينها نيز صحيح نيست.
امام براى سوددهى هرچه بيشتر اين اراضى، مىتواند آنها را به افراد اجاره داده و منافع آنها را در مصالح عمومى هزينه كند.
محقق بخش ديگرى از اموال عمومى را اموال مشترك يا منافع مشترك ناميده است. ايشان در كتاب شرايع فصلى از باب احياء موات را به منافع مشتركه اختصاص داده است2، در اين فصل از راهها و آبهاى عمومى، مساجد و موقوفات بحث شده است. ايشان درباره راهها، كوچهها و خيابانها معتقد است كه انتفاع اختصاصى از اينگونه معابر در صورتى كه مانع عبور عابرين شود جايز نيست و نشستن در معابر كمعرض براى خريد و فروش جايز نيست3، چون تفويت مصلحت عامه را به دنبال دارد و حتى سلطان نيز حق واگذارى اينگونه مكانها را به اشخاص ندارد4. نظارت بر بهرهبردارى صحيح از اموال عمومى با حاكم است، چنانكه به اعتقاد محقق اگر بعد از خريد زمين يا خانه معلوم شد كه مقدار نامعلومى از آن جزء راه بوده بهتر آن است كه با حاكم در اين مقدار نامعلوم مصالحهاى صورت گيرد5.
بخش ديگرى از اموال عمومى، معادن است و معادن دو گونهاند: 1ـ ظاهره و 2ـ غيرظاهره يا باطنه.
به اعتقاد محقق، احياى معادن ظاهره سبب ملكيت شخص نمىشوند، و در اينكه حاكم به اقطاع آنها به اشخاص مجاز است يا خير ترديد وجود دارد، ولي
1. همان. 2. همان، ص795. 3. همان. 4. همان؛ محقق مىگويد: «وليس للسلطان أن يقطع ذلك كما لايجوز احياءه ولا تحجيره». 5. نكت النهايه، ص399.