قضاوت فردى كه از طرف حاكم جائر براى قضاوت منصوب شده مشروع نيست و تنها در صورت اكراه و اجبار مجاز است1. به اعتقاد محقق، قضاوت قضاتى كه حاكم جائر آن‏ها را به قضاوت مجبور كرده از باب دفع ضرر و اضطرار مجاز است، به اين دليل قاضى مزبور موظف است كه در حكم به حق و عدل كوشش كرده و تا حد توان به حق عمل كند2 و اگر به قضاوت طبق مذاهب مخالف شيعه ناچار گرديد و خلاصى از آن نيز ممكن نبود قضاوت وى جايز است، ولى با وجود اين بايد تتبّع و تحقيق كافى براى وصول به حق و عدل يا نزديك شدن به آن بنمايد3.

نكته‏اى كه تذكر آن لازم است اين‏كه قضاتى كه به قضاوت مجبور شده‏اند نمىتوانند به قتل ناحق حكم كنند گرچه مجبور به آن شوند، چون حدود جواز حكم قاضى به غيرحق تا قبل از قتل است و قتل مسلمان به غيرحق به هيچ وجه مجاز شمرده نمىشود4. در بحث سياست‏هاى جرائم و مجازات‏ها، درباره حرمت خون مسلمان بحث خواهيم كرد.

4ـ صفات قاضي

به اعتقاد محقق، صفاتى كه قاضى بايد داشته باشد و هر يك به نحوى در انعقاد امر قضا براى وى مؤثر است5، عبارت‏اند از:

5 ـ 1. همان؛ چنان‏كه محقق مىگويد: «ولو نصب الجائر قاضياً مكرهاً له، جاز الدخول معه دفعاً لضرره ولكن عليه اعتماد الحق والعمل به ما استطاع، وإن اضطرّ الى العمل بمذاهب اهل الخلاف جاز، اذا لم يمكن التخلّص من ذلك ما لم يكن قتلاً لغير مستحق وعليه تتبّع الحق ما امكن».