كم خرد نمىتواند عهدهدار منصب قضاوت گردد.
قاضى بايد حلالزاده باشد و قضاوت ولدالزنا صحيح نيست، همچنانكه امامت وى صحيح نمىباشد.
به اعتقاد محقق، قاضى بايد علاوه بر سواد خواندن و نوشتن در همه مواردى كه قضاوت مىكند مجتهد و عالم باشد، و به گونهاى نباشد كه فراموشى بر وى غلبه كند. گفتنى است با وجود اينكه ايشان اجتهاد را شرط لازم براى منصب قضاوت مىدانند نصب امام يا نماينده ايشان را نيز براى انعقاد امر قضا ضرورى مىدانند و شايد علت اين امر آن باشد كه قضاوت از مناصب حكومتى است و به اذن امام يا نماينده ايشان نياز دارد و امام چون حاكم است همه امور، از جمله قضاوت را بايد زيرنظر داشته باشد.
قاضى بايد مرد باشد. ايشان معتقد است كه اگر زن تمامى شرايط لازمه براى قضاوت را نيز داشته باشد باز نمىتواند عهدهدار منصب قضا گردد.
در اينجا تذكر اين نكته لازم است كه به اعتقاد محقق، امام بنابر مصلحت جامعه مىتواند فردى را كه فاقد برخى از شرايط قضاوت است، براى قضاوت منصوب كند، چنانكه مىگويد:
اذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته مراعاة للمصلحة فى نظر الامام1.
ولى درباره قضاوت زن چنين مىگويد:
ولا ينعقد القضاء للمرأة وان استكملت الشرائط؛
زن اگر تمامى شرايط قضاوت را نيز داشته باشد امر قضاوت براى او منعقد نمىشود.
البته عموم عدم وجود شرايط در مورد زن نيز صادق است و امام بنابر
1. همان، ص863.