در افلاس چون حق غرما در پيش است حاكم از تصرف مفلس در آن اموال جلوگيرى مىكند و هم‏چنين اموال صغير و سفيه و ديوانه زيرنظر حاكم اداره مىشود؛ از اين‏رو، حاكم با هرگونه تعدى به اموال مسلمانان و حتى غيرمسلمانان مبارزه مىكند.

جالب اين‏جا است كه به اعتقاد محقق، اموال كافر ذمى كه شرايط عقد ذمه را نقض كرده و به دارالحرب گريخته است به صورت امانت در كشور اسلامى باقى مىماند و بعد از مرگ او بين ورثه‏اش تقسيم مىشود1. تلف و تضييع اموال ذمّيانى كه در پناه حكومت به سر مىبرند و حتى تلف اموالى كه نزد مسلمانان ماليتى ندارد، مثل شراب و خوك2 و آلات لهو كافر ذمى در صورت استتار را موجب ضمان مىداند3.

9ـ مردم و دستگاه قضايي

به اعتقاد محقق، اهالى شهرى كه حاكم براى آنان قاضى منصوب مىكند مىتوانند ادعاى قاضى را مبنى بر داشتن ولايت بر قضا از طرف امام بدون بينه قبول نكنند گرچه اماراتى وجود داشته باشد كه امام وى را به عنوان قاضى منصوب كرده است، ولى مردم تا يقين نكنند پذيرش ادعاى وى بر آنان واجب نيست4. اين اعتقاد مبنى بر آن است كه در اسلام ادعاى بدون دليل، حتى از حاكم

1. همان، ص964؛ چنان‏كه محقق مىگويد: «الذمى اذا نقض العهد ولحق بدار الحرب فأمان امواله باق فإن مات ورثه وارثه الذمى والحربي».

2. همان، ص1050.

3. همان، ص1051؛ چنان‏كه محقق مىگويد: «اذا اتلف الذمى خمراً او آلة لهو ضمنها المتلف ولو كان مسلماً ويشترط فى الضمان الاستتار».

4. همان، ص862 ؛ چنان‏كه محقق مىگويد: «يثبت ولاية القاضى بالاستفاضة... ولو لم يستفض إمّا لبُعد موضع ولايته عن موضع عقد القضاء له او لغيره من الاسباب أشهد الامام او من نصبه على ولايته شاهدين بصورة ما عهد اليه وسيّرهما معه ليشهدا له بالولاية ولا يجب على اهل الولاية قبول دعواه مع عدم البينة وان شهدت له الامارات ما لم يحصل اليقين».