اندیشه سیاسی محقق حلی

روح الله شریعتی

نسخه متنی -صفحه : 348/ 240
نمايش فراداده

بسپارد تا مطابق دين خود وى را مجازات نمايند.

در اين عبارت‏ها جرائم مخصوصى ذكر نشده و به كلى هر جرمى را كه از نظر اسلام ممنوع ولى در دين آنان مجاز است شامل مىشود. البته شرط استتار و عدم اظهار1 هم‏چنان‏كه در معاملات مختصه بود، در جرائم مختصه نيز وجود دارد، زيرا اگر اهل كتاب آشكارا نزد مسلمانان جرائمى مرتكب شوند كه مشمول حكم فوق قرار گيرد آن جرائم نزد مسلمانان نيز لوث شده و آن‏ها نيز به انجام آن جرأت مىيابند.

در دادگاه اسلامى تساوى بين مجرم مسلمان و ذمى قابل توجه است، چنان‏كه در شرايط ذمه نيز به صراحت آمده است:

ان يجرى عليهم احكام المسلمين2؛

احكام مسلمين بر آنان جارى مىشود.

برخى از مواردى كه محقق در اين‏باره مثال مىزند بدين قرار است: دزد ذمى در مجازات حكم دزد مسلمان را دارد3، ذمى به كشتن ذمى ديگر قصاص مىشود4. البته در مواردى مجازات ذمى تشديد مىيابد، زيرا وى علاوه بر انجام جرم به پيمان ذمه خود نيز خللى وارد كرده است؛ براى مثال، در زنا با زن مسلمان كه در پيمان ذمه به‏صورت كلى (عدم آزار به مسلمانان) آمده مجازات مرگ پيش‏بينى شده است5] محصن و غيرمحصن]، يا ذمى در قتل مسلمان به اعدام و مصادره اموال به نفع مسلمان محكوم مىشود.

چنان‏چه فرد ذمى مسلمانى را به خطا بكشد بايد ديه وى را به اولياى او

1. همان.

2. همان، ص252.

3. همان، ص953.

4. همان، ص986؛ چنان‏كه محقق مىگويد: «يقتل الذمى بالذمى والذمية بعد رد فاضل ديته والذمية بالذمية والذمي».

5. همان، ص936.