و مشروعيت حكومت از باب امر به معروف و نهى از منكر است و ايشان قبول تصدى امارت و هر يك از مناصب حكومتى را از باب امر به معروف و نهى از منكر در برخى موارد واجب مىداند؛ يعنى حتى ولايت نيز به علت وجوب امر به معروف و نهى از منكر واجب مىشود. اگر فرد بداند كه با پذيرفتن ولايت از طرف سلطان عادلى بر انجام امر به معروف و نهى از منكر تمكن مىيابد قبول ولايت بر او واجب است، چنانكه محقق مىگويد:
ولايت و امارت از طرف سلطان عادل جايز است و گاه واجب مىشود؛ مثل هنگامى كه امام معصوم آن را بر شخصى واجب كند و يا امكان دفع منكر و امر به معروف براى شخص جز با قبول ولايت ايجاد نشود؛1
در اين گفته دو مثال براى مواردى كه قبول ولايت واجب مىشود زده شده كه مثال دوم مربوط به بحث ما است؛ يعنى اگر اقامه اين دو فريضه جز با قبول ولايت امكانپذير نباشد قبول آن واجب است، زيرا اقامه اين دو فريضه واجب است و بهاصطلاح ولايت مقدمهاى براى انجام اين دو واجب مىشود و مقدمه واجب نيز واجب است. البته اطلاق كلام محقق در اين مورد شامل ولايت از طرف حاكم عادل است كه در ابتداى اين فرع آمده است، همچنانكه صاحب جواهر نيز بر اين اعتقاد است2 و اينكه اين مورد نيز ولايت از طرف امام اصل (امام معصوم) مراد ايشان باشد، بعيد است.
محقق بعد از اين گفتار پا را فراتر نهاده و ولايت از طرف حاكم جائر را هم كه حرام است، با انجام اين دو فريضه جايز و حتى مستحب دانسته و مىگويد:
وتحرم من قبل الجائر اذا لم يأمن اعتماد ما يحرم ولو أمن ذلك وقدر على الامر بالمعروف والنهى عن المنكر استحبت3؛
1. شرايع الاسلام، ص266. 2. جواهرالكلام، ج22، ص156. 3. شرايع الاسلام، ص266.