اسلام، بر مبناي نظام اعتقادي كه دارد نسبت به دو نوع تكثرگرايي در احزاب اسلامي و غير اسلامي موضع متفاوت دارد. به نظر ميرسد كه «دولت اسلامي» در باب احزاب غير اسلامي مطلقا موضع سلبي دارد. ولي در خصوص احزاب اسلامي علي الاصول و بر اساس مقررات و چارچوبهايي كه در نظريههاي گوناگون اسلامي متفاوت مينمايد، ديدگاه مثبتي دارد.
جامعه اسلامي به تكثرگرايي مطلق در حوزه سياست كه احزاب غير اسلامي نيز همانند احزاب اسلامي فعاليت نمايند، مشروعيت نميدهد. بنابراين، احزاب غير اسلامي، اعم از كتابي، غير كتابي و سكولار كه نظام ارزش، اخلاق، شريعت، قضاء و حكومت اسلامي را نفي و طرد ميكنند، به دلايل ذيل امكان فعاليت در سطح ملي ندارند:39
1- منطق تكثرگرايي سياسي، اقناع مردم جهت اجراي عقايد، اهداف و برنامههاي حزبي است، مسلما يكي از مهمترين مباني احزاب غير اسلامي مخالفت با ارزشهاي اسلامي است. در حالي كه از تصريحات مهم قوانين اساسي در «دولت يا دولتهاي اسلامي» حراست دين و توسعه ارزشهاي ديني و اسلامي در جامعه است.
2- احزاب سياسي غير اسلامي، در صدد تبليغ مباني اعتقادي خود بوده و مقدمات تكفير و ارتداد آحاد جامعه اسلامي را تدارك ميكنند. و اين امر، با توجه به وجوب قتل مرتد در فقه اسلامي، و وجوب حفظ دماء و اموال مسلمين، مغاير با نظم اجتماعي، مدني و سياسي است و تماما متناقض با احكام ارتداد در شريعت اسلام ميباشد.40
3 - كثرت گرايي سياسي، چنانكه در فصل اول اشاره كرديم، ناظر به فعاليت سازمان يافته فعالان سياسي در درون نظام و دولت اسلامي است. بنابراين، اصل در كثرت گرايي سياسي التزام به قانون اساسي و ديگر قوانين دولت است. قانون اساسي دولت اسلامي اصولاً مبتني بر قرآن و ديگر نصوص مذهبي و فقهي و سيره و اجماع است كه همه آنها مانع از ظهور يك حزب سياسي غير ملتزم به عقيده و شريعت اسلامي است.41
4- يكي از اصول اجتماعي و اعتقادي مسلمين، نفي سبيل و عدم سلطه كفار بر مسلمين است؛ «ولن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلاً» (نساء /41) و در صورتي كه هر حزب غير اسلامي امكان دستيابي به قدرت در جامعه اسلامي را پيدا كند، برخلاف نص فوق، تفوق تمام بر مسلمين پيدا نموده و موجبات استخفاف دين، اعراض و اموال مسلمين را تمهيد ميكند.
اجماع مسلمانهاست كه حاكم اسلامي اگر مرتد شد مستحق عزل و خلع و قيام عليه او ميباشد. محمد رشيد رضا در تفسير المنار مينويسد:
«مسلمانان اجماع دارند كه خروج عليه حاكم مسلماني كه مرتد شده است واجب است و همينطور حلال و مباح نمودن آنچه كه حرمتش در نصوص يا بر اساس اجماع مفروض و مسلم است: از قبيل زنا، شراب، و نيز تعليق و ابطال احكام و حدود شرع، مادام كه خداوند چنين اذني نفرموده است، از مصاديق كفر و ارتداد ميباشد».42
علامه حلي در «شرح باب حادي عشر» به نقل از پيامبر اكرم صلياللهعليهوآله مينويسد: «الا لا ترجعوا بعدي كفارا»43 در سوره بقره هم چنين آمده است: «و من يرتدد منكم عن دينه فيمت و هو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا و الآخرة و اولئك اصحاب النار» (بقره /214). «ان الله لا يغفر ان يشرك به و يغفر مادون ذلك لمن يشاء» (نساء /48)
ديانت اسلامي، تكثرگرايي سياسي را كه مبتني بر اصول عقايد و شريعت اسلامي است، ميپذيرد. در چارچوب اين نوع تكثرگرايي، احزاب سياسي، به حاكميت خداوند اعتقاد داشته، ملتزم به عدم مخالفت احكام سياسي با منابع ديني و نصوص و سنن ميباشند. ديانت اسلام را تنها منبع وحيد قانونگذاري دانسته و اعلام ميكنند كه در صورت دستيابي به قدرت سياسي، به اندازه يك بند انگشت نيز از اصول و مباني اسلامي تخطي نخواهند كرد.44
احزاب و گروههاي اسلامي كه در سطح منطقهاي و عموما ملي فعاليت ميكنند، به لحاظ مباني كلامي و اجتهادي به دو نوع احزاب مذهبي ـ فرقهاي و احزاب فقهي ـ اجتهادي قابل تقسيم هستند. هر چند كه نوشتهها و آثار مربوط به تكثرگرايي اسلامي، بسيار اندك بوده و يا فعلاً فاقد هر گونه نوشتهاي در اين باره هستيم، اما به نظر ميرسد كه در صورت طرح درست مسأله در حوزههاي مذاهب اسلامي، به ويژه در شرايط كنوني كه سياست تقريب مذاهب در جهان اسلام به جدّ مطرح است، راه چندان درازي در كشف راه و كارهاي كلامي و فقاهتي تكثرگرايي اسلامي نباشد.
در عين حال، به دلايل اختلافات مهم تاريخي ـ كلامي در بين مذاهب اسلامي، تكثرگرايي معطوف به احزاب مذهبي ـ فرقهاي با موانع به نسبت بيشتر و پيچيدهتري رو به رو است. اما احزاب فقهي ـ اجتهادي كه مباني كلامي يك مذهب از مذاهب اسلامي را پذيرفتهاند، بويژه در شرايط كنوني كشور ايران كه اكثريت قريب به اتفاق مردم معتقد به مذهب شيعه هستند، با هيچ گونه مشكل اصولي و مبنايي مواجه نخواهند بود.
اين دسته از احزاب و گروههاي سياسي ضمن اعتقاد به اصول و مبادي شيعي، صرفا در وسايل و روشهاي حكومت و اداره امور عامه، اختلاف و «رقابت» دارند؛ اختلافاتي كه علي الاصول يا ناشي از ديدگاههاي فقاهتي است و يا حاصل «مرجعيت مردم در شناخت و تعيين موضوعات سياسي» كه در نظام فقه اسلام پذيرفته شده است.45
در تكثرگرايي اسلامي نوع اخير كه ميتوان آن را تكثرگرايي فقاهتي ـ اجتهادي هم ناميد، نظريههاي اجتهادي نخبگان مذهبي ـ سياسي؛ يعني علما و مجتهديني كه فعالان عرصه دين و سياست هستند و نيز گروهها و جماعاتي كه كارشناسان موضوعات سياسي بوده و به عبارتي «خبرگان سياست» هستند مبناي فعاليتهاي حزبي را تشكيل ميدهند. اين نخبگان، به ميزان و تعداد حاميان و طرفداراني از عامه مردم، كه به نظر و عمل آنان با تأييد و احترام مينگرند، از قدرت رقابت و مشاركت در قلمرو دولت و بطور كلي امر سياسي برخوردار خواهد بود.
به هر حال، چنين مينمايد كه در فرهنگ اسلامي، به ويژه نظام فقاهتي شيعه، نوعي از تكثرگرايي به چشم ميخورد كه از لحاظ نظري قابليت تبديل به «پلوراليسم سياسي» و يا «احزاب اسلامي» را دارد. از ديدگاه شيعيان، (و نيز، ديگر نظامهاي فقاهتي) در مباحث اجتماعي ـ سياسي به اين دليل كه اغلب امور نظري هستند، راه اجتهاد، اظهار نظر، امر به معروف و نهي از منكر باز است.46 و چنانكه امام خميني قدسسرهم ميفرمايند، اظهار نظرها، امر به معروف و نهي از منكر، و بطور كلي هر گونه فعاليت سياسي، تا زماني كه به منازعه و جرح و قتل منجر نشوند. نياز به استيذان و اذن ولي فقيه نخواهند داشت.47 منتهي، اين تكثر نظري و در نتيجه، سياسي ـ اجتماعي، با اختيارات و احكام ولايي ولي فقيه رابطه ظريفي دارد كه در نظريههاي متفاوت شيعي نسبتها و شقوق گوناگوني پيدا ميكند. در سطور آينده به بررسي نظريههاي متفاوت حاكميت اسلامي و رابطه آنها با تكثرگرايي سياسي فوق خواهيم پرداخت.
بطور خلاصه، تكثرگرايي سياسي در دولت اسلامي به اين مفهوم است كه هر حزب اسلامي در راستاي قطب بندي مردم و اقناع آنان درباره صحت و فايدهمندي برنامههاي حكومتي خود در صورت دسترسي به قدرت سياسي فعاليت ميكند. اين فعاليتها ضمن احترام به اصول و مبادي اسلامي بر مبناي مشروعيت اجتهادات اختلافي در حكومت و اداره جامعه استوار است.48