احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی (ره)

امام خميني نيز در پيام بسيار مهم خود آورده است:

«... بايد عرض كنم حكومت كه شعبه‏اي از ولايت مطلقه رسول (ص) است، يكي از احكام اوليه اسلام و مقدم بر احكام فرعيه حتي نماز، روزه و حج است. حاكم مي‏تواند حتي مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه ضرار باشد در صورتي‏كه بدون تخريب نشود، خراب كند... حكومت مي‏تواند از حج كه از فرايض مهم الهي است در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي است موقتا جلوگيري كند(صحيفه نور، 20/171-170).

شهيد مطهري در اين باره مي‏نويسد:« حتي اگر مصلحت جامعه اسلامي اقتضا كند كه از يك مالك به طور كلي سلب مالكيت شود، حاكم شرعي تشخيص داد كه اين مالكيت به اين شكل درآمده غده سرطاني است به خاطر مصلحت بزرگ‏تري مي‏تواند اين كار را بكند(اسلام ومقتضيات زمان، 2/88).

با اينكه مي‏دانيم طبق حكم اسلام هر كس صاحب اختيار مال خود است، و «الناسُ مُسَلَّطُون علي اموالِهم» حكم مي‏كند كسي حق تصرف در مال ديگري را بدون اذن مالك نداشته باشد، مي‏بينيم كه حكم حكومتي بر اين حكم شرعي تقدم دارد و آن را از اجرا باز مي‏دارد يا در «طلاق» حكم شرعي اين است كه اختيار آن به دست مرد است، اما اگر مرد زن را طلاق ندهد و يا براي او ممكن نباشد حاكم مي‏تواند به خاطر جلوگيري از فساد و رفع حرج رأساًخود زن را طلاق دهد. فقهاي بزرگ، مثل مرحوم شيرازي صاحب فتواي تحريم تنباكو و ديگران به اين امر قائل بوده‏اند(اسلام و مقتضيات زمان، 59 - 62). در واقع آنجا كه ميان حق جامعه و حق فرد تعارضي حاصل افتد حق جامعه مقدم است و حاكم شرع در اين مورد خود تصميم مي‏گيرد. البته بنابر حكم «وشاوِرِهُمْ في الامر» حاكم جامعه در اين امور براي تشخيص موارد و موضوعات بايد با افراد ذي صلاح مشورت نمايد كه در جمهوري اسلامي اين امور از طريق اكثريت مجلس كه عصاره ملت است و مجمع تشخيص مصلحت كه متشكل از افراد صاحب اطلاع است انجام مي‏پذيرد.