در بسيار جاها نيز, شاهد تمسّك اين فقيه به عرف در شناخت مصداقهاى برخى از امور و مفاهيم هستيم. خود وى در جاهايى به اين تعميم, به روشنى اشاره مى كند.
از باب نمونه, پس از نقل سخنانى از علما پيرامون تعريف (اقرار) مى نويسد:
(و لعلّ الاولى من ذلك ايكاله الى العرف الكافى فى مفهومه و مصداقه, و فى الفرق بينه و بين الشهادة و الدعوى و الرواية و الترجمه.)36 شايد بهتر اين باشد كه اين كار را به عرف واگذاريم, عرفى كه در شناخت مفهوم و مصداق اقرار و نيز فرق آن با شهادت و دعوا و روايت و ترجمه, كفايت مى كند.
گستردگى استفاده صاحب جواهر از عرف در بيان مفاهيم و مصداقهاى واژه ها, از عبارت بالا نمايان است. اكنون به نمونه هاى ديگرى از اين گونه استفاده, اشاره مى كنيم:
در كتاب صيد و ذباحه, بازشناسى مصداق (كلب معلّم) را به عرف واگذارده است و مى نويسد:
(المرجع فى صدق ذلك الى العرف.)37 در جايى ديگر, (طمأنينه) را از مصداقهاى علم عرفى مى شمارد و مى نويسد:
(الطمأنينه… علم فى العرف فى مقابلة العلم عند اهل الميزان.)38 طمأنينه… علم عرفى است در برابر اصطلاح علماى منطق.
نيز پس از نقل اين سخن از محقق:
(اگر حيوانى داراى خون بسيار, در چاه بيفتد, براى پاك كردن چاه, پنجاه دلو آب كشيده مى شود.) (و المرجع فى الكثرة الى العرف.)39 مرجع در شناخت بسيارى خون, عرف است.
وى درشناخت هيأت رخداد كار و صورت عمل نيز, به عرف تمسّك مى جويد.
از باب مثال در كتاب طهارت, درباره (دفعة) مى نويسد:
(المراد بالدفعة انّما هى العرفية لا الحكمية لتعذّرها.)40 مقصود از دفعه, دفعه عرفى است نه فلسفى; زيرا شناخت دفعه فلسفى, ممكن نيست.
در مسأله روبه قبله و پشت به قبله كردن هنگام قضاى حاجت, نيز يادآور مى شود:
(يحرم استقبال القبلة و استدبارها, و المرجع فيهما العرف.)41 هنگام قضاى حاجت, رو به قبله و پشت به قبله بودن, حرام است و مرجع در شناخت اين دو حالت, عرف است.
روشن شد كه صاحب جواهر, هرگونه عرفى را معتبر نمى داند, بلكه اعتبار آن را بسته به شرطهايى چند مى داند كه مى توان از لابه لاى سخنان وى, پنج شرط را به دست آورد:
1. علم يا گمان به نوپيدايى عرف مورد نظر نداشته باشيم. به اين معنى كه يا علم داشته باشيم به اين كه عرف اين زمان كه در كانون توجه فقيه است و برگشت فقيه به آن, با عرف زمان صدور آيات و روايات يكى است, يا دست كم در اين يگانگى, گمان و شك باشد; زيرا در صورت شك, مى توان اصل عدم نقل را جارى و براساس اين اصل, حكم به يگانگى و هماهنگى داد. ولى در صورت علم به نوپيدايى عرف كنونى, يا گمان داشتن به آن, نمى توان در معنى شناختى يا مصداق شناختى, يا به هر منظور ديگرى, به آن برگشت كرد.
صاحب جواهر, با توجه به همين شرط, در كتاب طهارت, در نادرست دانستن تمسك به عرف, مى نويسد:
(انّه معلوم الحدوث او مظنونه فلايكون حجّة.)42 به نو بودن اين عرف, علم, يا گمان داريم, از اين روى حجت نيست.
عبارت زير از وى درباره فقّاع نيز گوياى اين نكته است كه از نظر او شك و گمان در نو بودن عرف, زيانى به اعتبار آن نمى رساند. به ديگر سخن, براى تمسّك جستن به آن, علم نداشتن به نو بودن آن كافى است:
(المرجع فيه العرف والعادة التى لم يعلم حدوثهما.)43 مرجع براى شناخت فقّاع, عرف و عادتى است كه نو بودن آنها, معلوم نيست.
2. بيانى شرعى جهت شناخت موضوع مورد رجوع به عرف, در كار نباشد. يعنى در صورتى به عرف مراجعه مى شود كه خود شارع, معنى يا مصداق واژه مورد نظر را بيان نكرده باشد; زيرا روشن است در صورت بيان چيزى در نصوص قرآنى يا روايى, جايى براى چنگ زدن به عرف وجود ندارد.
وى, براساس همين شرط, هنگام بررسى حكم زن صاحب عادت, در بحث حيض, مى نويسد:
(… و منه يظهر انّه لا وجه لاحالة ذلك الى العرف.)44 … از اين كه عنوان صاحب عادت, در اخبار معتبر وارد شده, روشن مى شود, دليل ندارد, براى به دست آوردن معناى آن, از عرف كمك بگيريم.
همچنين در كتاب صلات, هنگام بحث درباره (قيام) مى نويسد:
(المرجع فى القيام الى العرف كما فى سائر الالفاظ التى لم يعلم فيها للشرع ارادة خاصة, ضرورة ان ليس فى النصوص هنا الاّ الامر بالقيام, و ان من لم يقم صلبه فلا صلاة له.)45 مرجع در شناخت قيام, عرف است. بسان همه واژگانى كه نمى دانيم شرع درباره آنها, اراده ويژه اى دارد; زيرا روشن است آنچه در نصوص اين مسأله آمده, تنها امر به قيام است و اين كه هر كس راست نايستد, نماز ندارد.
در پاره اى از بحثها, شرطِ ياد شده را با اين مضمون مى رساند كه چنگ زدن به عرف, تنها در محدوده واژگانى است كه حقيقت شرعيه نداشته باشند. از باب مثال در بحث مكان نمازگزار, مى نويسد:
(رُجع فى مصداقه الى العرف واللغة لعدم الحقيقة الشرعيه فيه قطعا.) در شناخت مصداق مكان, به عرف و لغت رجوع مى شود, چرا كه به يقين, اين واژه, حقيقت شرعيه ندارد.
نيز درباره واژه (مكره) در اين عبارت محقق كه (طلاق مكره درست نيست) مى نويسد:
(مرجع در اين واژه, مانند هر واژه ديگرى كه عنوان حكم شرعى شد, عرف و لغت است; زيرا اين واژه, وضع شرعى ندارد.)47 همچنين در كتاب احياى موات, مى نويسد:
(لاخلاف بين الاصحاب فى انّ المرجع فيه الى العرف لعدم التنصيص شرعاً على كيفية خاصة له حتى تقدم عليه.) فقهاى ما, در اين باره كه در صدق احيا, به عرف رجوع مى شود, اختلاف ندارند, زيرا شارع ويژگى آن را به روشنى بيان نكرده تا نص شرع با عرف پيش داشته شود.