تبصره 4 - در صورتي كه هر يك از مقامات مندرج در تبصره (1) پي به اشتباه راي صادره ببرند ابتداء به قاضي صادر كننده راي تذكر مي دهند ، چنانچه وي تذكر را پذيرفت برابر تبصره (3) اقدام مي نمايد و در غير اينصورت پرونده را به دادگاه تجديدنظرارسال مي دارد. دادگاه ياد شده در صورت پذيرش استدلال تذكر دهنده راي را نقض و رسيدگي ماهوي مي نمايد والا راي را تاييد و براي اجراء به دادگاه بدوي اعاده مي نمايد.
تبصره 5 - در صورتي كه عدم صلاحيت قاضي صادر كننده راي ادعا شود ، مرجع تجديدنظر ابتداء به اصل ادعا رسيدگي و در صورت احراز ، راي رانقض و دوباره رسيدگي خواهدكرد .
در اين قانون براي امكان اقدام دادستان كل، به صورت محدود در ماده 268 گفته شده است:
ماده 268 - هرگاه از راي غير قطعي محاكم كيفري در مهلت مقرر قانوني تجديدنظر خواهي نشده ، يا به هر علتي راي قطعي شده باشد و محكوم عليه ، مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن راي باشد ، مي تواند ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاء مهلت تجديدنظر خواهي يا قطعيت حكم از طريق دادستان كل كشور تقاضاي نقض حكم را بنمايد تقاضاي ياد شده مستلزم تقديم درخواست و پرداخت هزينه مربوط به ماخذ دو برابر هزينه دادرسي در مرحله تجديدنظراحكام كيفري خواهد بود .
بنابر اين در قوانين مذكور، امكان فرجام خواهي مستقل دادستان كل و عالي ترين مسئول قضائي به شرح اصلاحات سال 1356 پيش گفته و نيز حتي امكان تكرار مجوز ماده 31 سابق براي دادستاني كل كشور پيش بيني نميگردد.
9) نتايج حاصله از عملكرد شعب تشخيص
با توجه به ناكارآمدي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، و با توجه به ماده 2 اختيارات رئيس قوه قضائيه، براي رسيدگي فوق العاده به آراء خلاف بين شرع و قانون، در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381، موجب طراحي و ايجاد تشكيلات جديد در دادگستري، تحت عنوان «شعبه تشخيص» در ديوان عالي كشور ميشود.