مبانی حقوقی رسیدگی فوق العاده از آراء قطعی و بررسی لایحه اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نسخه متنی

حسب بند 9 اين مصوبه، ماده 18 قانون دادگاه هاي عمومي و انقلاب به شرح ذيل، اصلاح ميگردد:

9 - متن زير بعنوان ماده( 18 ) و تبصره هاي آن به قانون افزوده مي شود:

ماده 18 - آراي غير قطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام ، همان مي باشد كه در قوانين قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري)مصوب 28/6/1378 كميسيون قضائي و حقوقي و 21/1/1379 مجلس شوراي اسلامي ذكر گرديده است . در مورد آراي قابل تجديدنظر يا فرجام ، تجديدنظر و فرجام خواهي بر طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام مي شود.

در مورد آراي قطعي ، جز از طريق اعاده دادرسي واعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر است نمي توان رسيدگي مجدد نمود مگر اينكه راي ، خلاف بين قانون يا شرع باشد كه در آن صورت به درخواست محكوم عليه ( چه در امور مدني و چه در امور كيفري ) و يا دادستان مربوط ( در امور كيفري ) ممكن است مورد تجديدنظرواقع شود.

تبصره 1 - مراد از خلاف بين اين است كه راي برخلاف نص صريح قانون و يا در موارد سكوت قانون مخالف مسلمات فقه باشد .

تبصره 2 - درخواست تجديدنظر نسبت به آراء قطعي مذكور در اين ماده اعم از اينكه راي در مرحله نخستين صادر شده و به علت انقضاي مهلت تجديدنظر خواهي قطعي شده باشد يا قانونا'' قطعي باشد و يا از مرجع تجديدنظر صادر گرديده باشد بايد ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ راي به شعبه يا شعبي از ديوان عالي كشور كه( شعبه تشخيص ) ناميده مي شود تقديم گردد.

شعبه تشخيص از پنج نفر از قضات ديوان مذكور به انتخاب رئيس قوه قضائيه تشكيل مي شود در صورتي كه شعبه تشخيص وجود خلاف بين را احراز نمايد ، راي را نقض و راي مقتضي صادر مي نمايد. چنانچه وجود خلاف بين را احراز نكند ، قرار رد درخواست تجديدنظر خواهي را صادر خواهد نمود. تصميمات ياد شده شعبه تشخيص در هر صورت قطعي و غير قابل اعتراض مي باشد.

مگر آنكه رئيس قوه قضائيه در هر زماني و به هر طريقي راي صادره را خلاف بين شرع تشخيص دهد كه در اين صورت جهت رسيدگي ، به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.

تبصره 3 - خواهان تجديدنظر بايد هزينه تجديدنظر خواهي را وفق قانون پرداخت كند و چنانچه ظرف ده روز پس از اخطار دفتر شعبه تشخيص ، بدون عذر ، هزينه را پرداخت ننمايد ، شعبه تشخيص قرار رد درخواست او را صادر خواهد نمود . اين قرار قطعي و غير قابل اعتراض مي باشد. اگر تجديدنظر خواهي از سوي دادستان مربوط باشد ، دادستان از پرداخت هزينه دادرسي معاف است . اين معافيت شامل ساير مواردي هم كه دادستان تقاضاي تجديدنظر نمايد مي باشد.