5) وضعيت قضائي بعد از انقلاب اسلامي - مبانی حقوقی رسیدگی فوق العاده از آراء قطعی و بررسی لایحه اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نسخه متنی

5) وضعيت قضائي بعد از انقلاب اسلامي

بعد از انقلاب اسلامي، حسب اصل 159 قانون اساسي، نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد رويه واحد، علت وجودي ديوان عالي كشور، تصريح شده است. بنابر اين نظارت جهت اجراي صحيح قوانين وظيفه و تكليف اصلي ديوان عالي كشور بيان ميشود و لكن به جهاتي به دليل تغييرات پي در پي شيوه هاي دادرسي و محاكم، تاكنون امكان تحقق اهداف قانون اساسي امكان پذير نبوده است.

زيرا در سالهاي اوليه بعد از انقلاب اسلامي، دستگاه قضائي نيز دچار مشكلات خاص خود شد. ابتدا تغييرات در كادر قضائي (كليه مقامات ارشد و بخشي از قضات محاكم) صورت گرفت، و البته شرايط تغييرات گسترده متون قانوني، فراهم نبود.

لكن چون دستگاه قضائي تابع قانون است و قادر به پيروي از تحولات فوري جريانات انقلابي و احساسي نميباشد، در پاسخ به انتظار تحولات قضائي و رفع مشكلات دادگستري وقت، يكي از مسائلي كه مطرح شد، ادعاي اشكال در قوانين مصوب (غير اسلامي بودن به دليل تصويب در رژيم قبلي) بود. به نحوي كه با توجه به حساسيتهاي موجود، حتي بحث غير معتبر بودن كليه قوانين قبلي مطرح و در نهايت مقرر شد، كليه قوانين مغاير بررسي و به سرعت، اصلاحات قانوني انجام شود و اعتبار بقيه قوانين تا زمان تصويب قانون جديد، پذيرفته شد.

بديهي است هر دو بحث وجود قوانين مناسب و نيز كيفيت اجراي قانون توسط نيروي انساني، براي تحقق دستگاه قضائي كارآمد، لازم است ولي ارزش نيروي انساني، به مراتب از قانون مدون، براي يك سازمان قضائي، ضروري تر ميباشد. به هر جهت سابقه توصيب قوانين در رژيم قبلي، محمل مناسبي براي توجيه اشكالات به شمار ميرفت و در نتيجه تفكر تغيير قوانين، در عمل باعث شد، در مواقع بيشماري بدون علت، سوابق قانون گذاري و تجربيات قضائي قديمي، ناديده انگاشته شود. به نحوي كه در طول 25 سال اخير، نزديك به سه برابر حجم 75 سال قبلي، قانون جديد به تصويب رسيده است!.

كما اينكه مشكلات ناشي از تغييرات بيشمار در نظام و سازمان قضائي - از تصويب اولين لايحه دادگاه هاي عمومي حقوقي و جزائي مصوب 1358 تا تشكيل دادگاه مدني خاص - دادگاه كيفري يك و دو - دادگاه حقوقي يك و دو - حذف دادسرا و ايجاد دادگاه عام و در نهايت برگشت به وضعيت كلي دادگاه عمومي كه در معيت آن دادسرا وجود دارد، اين نكته را آشكار كرد كه اين تغييرات،به خصوص از بين بردن قوانين مربوط به آئين دادرسي، مشكلي را حل نكرده و بلكه به مشكلات موجود دامن زده و مشكلات جديدي نيز توليد كرده است.

بعلاوه در خصوص موضوع بحث، يعني رسيدگي فوق العاده نسبت به آراء قطعي كه خلاف بين قانون است، با توجه به ماهيت انقلاب اسلامي، و اضافه شدن بحث اسلامي بودن قوانين، بحث خلاف شرع نيز به بحث خلاف قانون اضافه شده است، با استناد به نظرات شرعي در خصوص قابليت تجديدنظر در حكم قاضي و مواردي كه اين بحث، جايز شمرده شده است، مقرراتي به تصويب رسيد.