10) بررسي انتقادي لايحه اصلاح ماده 18 اصلاحي - مبانی حقوقی رسیدگی فوق العاده از آراء قطعی و بررسی لایحه اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نسخه متنی
اين لايحه با عنوان «اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب» پيشنهاد قوه قضائيه، مصوب جلسه 3/7/84 هيات دولت بوده، كه براي مراحل قانوني طي نامه شماره 48551 مورخ 24/8/84 به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است و در جريان رسيدگي دو شوري قرار دارد. در ادامه اين قسمت، متن اصلاحي، به صورت كامل و از ابتدا تا انتها، بررسي و ذيل هر پاراگراف يا عبارات مهم، نكات مورد نظر درج شده است. عين متن لايحه مذكور، در بند 12 اين تحقيق و بعنوان پيوست، تقديم شده است.توضيح آنكه متن لايحه پيشنهادي داخل در گيومه « ... » و توضيحات در ذيل آن، به صورت معمولي درج شده است.
1-10) مقدمه توجيهي
«مقدمه توجيهي»«با توجه به اشكالها و ابهام هاي عملي موجود در اجراي ماده (18) قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 و در راستاي رفع كاستيها و تقويت نقش شعبه تشخيص ديوان عالي كشور و پاسخگويي به نيازهاي جديد، لايحه زير براي طي مراحل قانوني تقديم ميشود:»بعنوان اولين نكته، چرا متن تهيه شده سال 1381، با توجه به وجود قضات عالي مقام ديوان عالي كشور و كارشناسان ارشد قوه قضائيه، شامل اشكال و ابهام عملي بوده است؟ مگر آنكه در هنگام تهيه آن، پيشنهاد تشكيل شعبه تشخيص، به رويت و اخذ نظر اكثريت قضات ديوان عالي كشور و ساير اشخاص صاحب نظر حقوقي، مثل كانون وكلاي دادگستري و اساتيد دانشگاهي مجرب، نرسيده باشد. حال همين اشكال بر متن پيشنهادي جديد متصور است، كه آيا مقدمات لازم اين بار به صورت كامل انجام شده است، تا بعد از چندي شاهد ارائه پيشنهاد اصلاحي مكرر در مكرر نباشيم؟در اين صورت لازم است، حداقل در يك كار پژوهشي و آماري نظرات قضات ديوان عالي كشور، و برخي مراجع صاحب نظر حقوقي مثل كانون وكلاي داگستري مركز و اساتيد دانشگاهي معتبر، اخذ و دريافت و جمع بندي شود. حال آيا اين امر انجام شده است يا خير؟
لطفا منتظر باشید ...
