12- لايحه اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب - مبانی حقوقی رسیدگی فوق العاده از آراء قطعی و بررسی لایحه اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نسخه متنی

2-11) متن پيشنهادي براي اصلاح ماده 18 اصلاحي (قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب)

ماده واحده - ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب - مصوب 1381 - به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده 18 - به منظور پاسداري و صيانت از قانون و شرع، در آراء مراجع قضائي، دادستان كل كشور ميتواند، از آراء مغاير نصوص قانوني يا خلاف بين شرع، درخواست نقض نمايد.

تبصره 1- درخواست دادستان كل مقيد به مهلت نيست و رسيدگي به آن در شعبات ديوان عالي كشور، بدون حضور طرفين پرونده انجام مي گيرد. درخواست نقض در صورت پذيرش در شعبه ديوان، موجب توقف اجراي احكام قطعي ميگردد.

تبصره 2- در صورت نقض راي و ضرورت رسيدگي مجدد در ماهيت، شعبه مرجوع اليه بعدي، تابع نظر قضائي شعبه ديوان عالي كشور است. در مواردي كه حكم اجرا شده است، راي نقض بلاارجاع ميشود. در ساير موارد، شعبه ديوان عالي كشور راي مقتضي صادر مينمايد. آراء صادره قطعي ميباشد.

تبصره 3- منظور از «نصوص قانوني» الزامات ناشي از متون قوانين لازم الاجراء و منظور از «خلاف بين شرع» احكام فقهي اجماعي يا ضروري دين ميباشد.

تبصره 4- آئين نامه اجرائي اين ماده، ظرف سه ماه، توسط وزير دادگستري و دادستان كل كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.

12- لايحه اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب

متن لايحه به نقل از سايت اطلاع رساني مجلس شوراي اسلامي درج شده است:

مقدمه توجيهي

با توجه به اشكالها و ابهام هاي عملي موجود در اجراي ماده (18) قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 و در راستاي رفع كاستيها و تقويت نقش شعبه تشخيص ديوان عالي كشور و پاسخگويي به نيازهاي جديد، لايحه زير براي طي مراحل قانوني تقديم ميشود:

لايحه «اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب»