7) قانون آئين دادرسي محاكم دادگاه هاي عمومي و انقلاب - مبانی حقوقی رسیدگی فوق العاده از آراء قطعی و بررسی لایحه اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نسخه متنی

لذا با طرح اين مسئله كه رئيس قوه قضائيه كه مجتهد مسلم است و با حكم ايشان قاضي مجاز به دادرسي است، به طريق اولي صلاحيت و قابليت رسيدگي قضائي را دارد، امكان رسيدگي اوليه و درخواست نقض توسط رئيس قوه قضائيه، فراهم گرديد.

براي اجراي مفاد ماده 2 مذكور، دبيرخانه و تشكيلات خاصي تقريبا مشابه تشكيلات ماده 31 فوق الذكر، در نهاد رياست قوه قضائيه تشكيل گرديد. هر چند با توجه به ماده 19 قانون اصلاح پاره اي از قوانين سال 1356 و با توجه به جانشيني اختيارات وزير دادگستري به شوراي عالي قضائي و بعدا رئيس قوه قضائيه، اين اختيار حسب مقررات مذكور، از گذشته قابل اعمال بوده است.

7) قانون آئين دادرسي محاكم دادگاه هاي عمومي و انقلاب

در اين قوانين تغيير مهمي در خصوص مبحث، انجام نشده است و چگونگي اعتراض به احكام صادره، تقريبا مشابه وضعيت قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب صدر الاشاره، بيان شده است. يعني اصل بر صدور احكام قطعي است و حتي كليه احكام صادره حضوري، قطعي قلمداد ميشود، لكن شمار زيادي و در واقع اكثريت احكام قابل تجديدنظر هستند و البته تمامي احكام هميشه قابل نقض ميباشند!. در حاليكه اين مسئله مغاير فلسفه وجودي بحث صدور راي قطعي ميباشد. در ادامه به برخي از مهمترين مواد مرتبط در دو حوزه امور مدني و كيفري اشاره ميشود.

1-7) در امور مدني: (مصوب 1379)

حسب ماده 330 اين قانون، فرض اوليه، صدور كليه آراء صادره به صورت قطعي است و موارد قابل تجديدنظر به شرح ماده 331 درج شده است.

در خصوص موارد رسيدگي فوق العاده قابل نقض، در مواد بعدي آمده است:

ماده 326 - آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد زير نقض مي گردد:

الف - قاضي صادر كننده راي متوجه اشتباه خود شود.

ب - قاضي ديگري پي به اشتباه راي صادره ببرد به نحوي كه اگر به قاضي صادر كننده راي تذكر دهد ، متنبه شود.