8) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب 1381 - مبانی حقوقی رسیدگی فوق العاده از آراء قطعی و بررسی لایحه اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نسخه متنی

تبصره 4 - در صورتي كه هر يك از مقامات مندرج در تبصره (1) پي به اشتباه راي صادره ببرند ابتداء به قاضي صادر كننده راي تذكر مي دهند ، چنانچه وي تذكر را پذيرفت برابر تبصره (3) اقدام مي نمايد و در غير اينصورت پرونده را به دادگاه تجديدنظرارسال مي دارد. دادگاه ياد شده در صورت پذيرش استدلال تذكر دهنده راي را نقض و رسيدگي ماهوي مي نمايد والا راي را تاييد و براي اجراء به دادگاه بدوي اعاده مي نمايد.

تبصره 5 - در صورتي كه عدم صلاحيت قاضي صادر كننده راي ادعا شود ، مرجع تجديدنظر ابتداء به اصل ادعا رسيدگي و در صورت احراز ، راي رانقض و دوباره رسيدگي خواهدكرد .

در اين قانون براي امكان اقدام دادستان كل، به صورت محدود در ماده 268 گفته شده است:

ماده 268 - هرگاه از راي غير قطعي محاكم كيفري در مهلت مقرر قانوني تجديدنظر خواهي نشده ، يا به هر علتي راي قطعي شده باشد و محكوم عليه ، مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن راي باشد ، مي تواند ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاء مهلت تجديدنظر خواهي يا قطعيت حكم از طريق دادستان كل كشور تقاضاي نقض حكم را بنمايد تقاضاي ياد شده مستلزم تقديم درخواست و پرداخت هزينه مربوط به ماخذ دو برابر هزينه دادرسي در مرحله تجديدنظراحكام كيفري خواهد بود .

بنابر اين در قوانين مذكور، امكان فرجام خواهي مستقل دادستان كل و عالي ترين مسئول قضائي به شرح اصلاحات سال 1356 پيش گفته و نيز حتي امكان تكرار مجوز ماده 31 سابق براي دادستاني كل كشور پيش بيني نميگردد.

8) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب 1381

9) نتايج حاصله از عملكرد شعب تشخيص

با توجه به ناكارآمدي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، و با توجه به ماده 2 اختيارات رئيس قوه قضائيه، براي رسيدگي فوق العاده به آراء خلاف بين شرع و قانون، در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381، موجب طراحي و ايجاد تشكيلات جديد در دادگستري، تحت عنوان «شعبه تشخيص» در ديوان عالي كشور ميشود.