9) نتايج حاصله از عملكرد شعب تشخيص - مبانی حقوقی رسیدگی فوق العاده از آراء قطعی و بررسی لایحه اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نسخه متنی

تبصره 4 - جز در مورد اختيار ذيل تبصره ( 2 ) اين ماده از هيچ حكم قطعي يا قطعيت يافته بيش از يك بار نمي توان بعنوان خلاف بين درخواست تجديدنظر نمود.

تبصره 5 - در مواردي كه بر حسب قانون ديوانعالي كشور بايد اعاده دادسي را تجويز كند، اين امر با شعبه تشخيص مذكور در تبصره( 2 ) اين ماده خواهد بود.

همچنين در آئين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 9/11/1381 رئيس قوه قضائيه، مقرر گرديد:

ماده 32 - در حوزه هائي كه پس از لازم الاجرا شدن قانون ، دادسرا تشكيل نگرديده است چنانچه رئيس حوزه قضائي حكم كيفري را خلاف بين قانون يا شرع تشخيص دهد جهت رسيدگي به شعب تشخيص ارسال مي گردد.

ماده 33 - در صورتي كه رئيس قوه قضائيه راي صادره از شعبه تشخيص را خلاف بين شرع تشخيص دهد. پرونده را براي ارجاع به شعبه همعرض شعبه تشخيص نزد رئيس ديوانعالي كشور ارسال مي نمايد.

9) نتايج حاصله از عملكرد شعب تشخيص

علي رغم مصوبات مذكور و ايجاد شعبه تشخيص و بقيه مقررات مرتبط، تشكيلات جديد به جهات متعدد فاقد كارآيي بوده و نه تنها قادر به رفع مشكلاتي كه منجر به تاسيس آن شده، نبوده است، به دليل بروز مشكلات جديد، تاكنون رضايت مندي مردم و مسئولين، از اين شيوه، فراهم نشده است. به نحوي كه حسب گزارش خبرگزاري ايسنا، در ديدار رئيس قوه قضائيه از ديوان عالي كشور (آذر 84) ايشان اظهار داشته است كه، ديوان عالي كشور نبايد تا اين حد تحت فشار پروندههاي مختلف در مرحلهي تجديدنظر قرار گيرد. رئيس قوه قضائيه با توجه به حجم بالاي پروندههاي ارجاعي به ديوان عالي كشور، گفته است:

در نظامهاي قضايي دنيا و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ديوان به عنوان مسوول تجديدنظر پرونده ها نيست، بلكه مسووليت هاي سنگين تري دارد اما دغدغه رسيدگي به امور و حقوق مردم و از آنجايي كه نظام قضايي ما يك نظام تلفيقي است، ورودي پرونده به ديوان افزايش يافته است.

رئيس قوه قضاييه، اعلام كرد: ديوان عالي دنبال رويه هاست و سياستهاي كلان قضايي متناسب را تنظيم ميكند و مساله ي مهم سلب صلاحيتها از وظايف ديوان است كه در قانون اساسي نيز به آن اشاره شده و در نهايت جايگاه اين مرجع بالاتر از رسيدگي به دعوا در يك پرونده است.