11) نتيجه گيري و پيشنهاد نهايي - مبانی حقوقی رسیدگی فوق العاده از آراء قطعی و بررسی لایحه اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نسخه متنی

13-10) تبصره 5، تكليف حقوق مكتسبه اشخاص

«تبصره 5 - شعبه هاي تشخيص به پرونده هايي كه پيش از لازم الاجراء شدن اين قانون وارد و ثبت شدهاند، مطابق مقررات زمان ورود آن پرونده ها رسيدگي مينمايند.»

بحث چگونگي اجراي قانون جديد است كه نبايد نافي حقوق مكتسبه درخواست هاي قبل از لازم الاجراء شدن قانون جديد باشد. لكن گفته شده، مباحث صلاحيت هاي دادگاه، جزو حقوق ذاتي اشخاص نيست و بلكه شيوه مناسب تر دادرسي است، لذا بحث حقوق مكتسبه نيست و بلكه مصلحت حكومت مي باشد. بنابر اين تسري به پرونده هاي فعلي، خلاف قانون نيست، لكن از حيث جايگزيني تجدريجي نظام جديد با سيستم قبلي، مفاد تبصره قابل پذيرش است.

درج وصف «ورود و ثبت» با توجه به ادامه تبصره، اين معني را ميدهد كه لابد بعد از لازم الاجراء شدن اين قانون نيز درخواستها پذيرفته ميشود و لكن رسيدگي تابع قانون جديد است. كه در اين صورت طبق قانون جديد، اشخاص حق ندارند مستقيما درخواست خود را در شعبه تشخيص به ثبت برسانند. در حاليكه از نظر اجرائي، بعد از انقضاء وقت اداري مقرر، بايد از پذيرفتن هر گونه درخواست تشخيص خود داري شود و اشخاص مثلا به معاونان نظارت پيش بيني شده، مراجعه نمايند.

قابل تصور است كه به دليل تقاضاي بسيار زياد، و هجوم ارباب رجوع از حيث عملي مشكلات زيادي براي دستگاه قضائي از اين ناحيه بوجود خواهد آمد و لذا بهتر است به شكل اصولي، كل اين مسئله به شرح متن پيشنهادي، اقدام شود.

تبصره 6 لايحه، مربوط به آيين نامه اجرائي متن پيشنهادي است كه چون هنوز متني براي آن انتشار نيافته است، قابل اظهار نظر نيست.

11) نتيجه گيري و پيشنهاد نهايي

1-11) جمع بندي و خلاصه مطالب

با توجه به بررسي تفصيلي مسئله، براي جمع بندي حقوق اشخاص در امكان تظلم خواهي و رسيدگي به آراء خلاف بين شرع و قانون، و تكليف دستگاه و مقامات عاليه قضائي به استماع و رسيدگي مذكور و مصلحت نظام و دستگاه قضائي در شيوههاي اقدام در يك سيستم دادرسي منسجم، توجه به تجارب قضائي قبلي و عنايت به منابع قانون اساسي و تدبير قضائي، نياز به استخراج خلاصه عناوين مورد بحث در اين مقاله ميباشد.

به اين جهت در قسمت، (1-11) جمع بندي و خلاصه عناوين، مباحث نقادي مقاله حاضر، براي سازماندهي امكان رسيدگي فوق العاده در دستگاه قضائي، استخراج شده و توصيه ميگردد و بعنوان ارائه اصلاحي، متن پيشنهادي براي تصويب در مراجع قانوني، در قسمت (2-11)، توصيه ميشود.