4) سوابق قانون گذاري قبل از 1357 - مبانی حقوقی رسیدگی فوق العاده از آراء قطعی و بررسی لایحه اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نسخه متنی

4) سوابق قانون گذاري قبل از 1357

در نظام قضائي قبل از انقلاب با اقتباس از حقوق فرانسه نظام دو مرحله اي رسيدگي ابتدائي و امكان رسيدگي استينافي (پژوهشي) را براي اكثريت احكام اوليه پيش بيني كرده بود و مرحله نظارت عاليه بعنوان مرحله فرجامي، جهت امكان نظارت شكلي ديوان كشور براي اطمينان از رعايت قوانين در آراء صادره، پيش بيني شده بود. بدون آنكه شعبه ديوان عالي كشور مكلف باشد، با بررسي مجدد در ماهيت راي و مقدمات آن، وارد احراز ارزش ادله استنادي و رسيدگي مجدد شود. زيرا حسب قواعد، ارزش ادله استنادي، بعهده مرجع رسيدگي كننده است.

بعلاوه در قوانين قبلي در صورت صدور راي خلاف قانون كه قطعي شده باشد امكان درخواست فرجام، توسط دادستان كل پيش بيني شده بود كه اگر به هر صورت حكمي خلاف قانون صادر و قطعي شود، دادستان كل كشور براي حفاظت و صيانت از قانون، حق رسيدگي فرجامي بدون قيد زمان داشته باشد. عين متن قوانين قبلي به شرح زير قابل توجه است:

حسب ماده 77 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب سال 1307 -

هر گاه به موجب حكم قطعي نقض قانون شده و هيچ يك از طرفين دعوي در موعد مقرر استدعاي تميز نكرده باشند مدعي العموم محكمه كه آن حكم را صادر كرده است مراتب را به مدعي العموم تميز اطلاع مي دهد تا مشاراليه براي محافظت قانون تميز حكم را بخواهد - در اين مورد نقض ديوان تميز درباره طرفين دعوي موثر نبوده و فقط براي حفظ قانون است .

كيفت اقدام و نتايج فرجام دادستان كل در قانون موقتي اصول محاكمات حقوقي 1329 به اين شرح مصوب شده است:

ماده 583 - چنانچه در ماده (136) قانون تشكيلات عدليه مقرر است، مدعي العموم ديوان تميز حق دارد براي محافظت قانون حكم قطعي را كه بر خلاف قوانين صادر شده تميز نمايد.

ماده 584 - تقاضاي تميز از طرف مدعي العموم ديوان تميز مدت ندارد هر وقت مطلع شد مي تواند تميز نمايد.

ماده 585 - رسيدگي تميزي كه تقاضاي آن از طرف مدعي العموم شده چون براي حفظ قانون است بدون حضور متداعيين به عمل مي آيد و هر گاه حكم نقض شد نقض بلاارجاع خواهد بود.

ماده 586 - نقض محكمه تميز در مورد سه ماده قبل فايده براي متداعيين نخواهد داشت .