مباني حقوقي رسيدگي فوق العاده از آراء قطعي و بررسي لايحه اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب - مبانی حقوقی رسیدگی فوق العاده از آراء قطعی و بررسی لایحه اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نسخه متنی

مباني حقوقي رسيدگي فوق العاده از آراء قطعي و بررسي لايحه اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب

1) مقدمه:

به دنبال اجراي ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب 1381، كه در آن شيوه خاص رسيدگي فوق العاده، به عنوان «شعبه تشخيص ديوان عالي كشور» ايجاد گرديد، بعد از مدتي، به دليل ثبت تعداد بسيار زياد درخواستهاي رسيدگي به مرجع مذكور، موجب شد، اداره كل و دبيرخانه اي مستقل از دبيرخانه ديوان به اين امر اختصاص يابد و نزديك به يك سوم از ظرفيت ديوان عالي، بعنوان شعبه تشخيص در نظر گرفته شود.

با اين وجود، چه در امور كيفري و چه در امور حقوقي، به دليل وقت هاي طولاني ناشي از انبوه درخواست هاي وارده، و علي رغم زحمات زياد اعضاي محترم اين شعب و ارائه آمار بيشتر از معدل كار يك شعبه قديمي ديوان عالي كشور، لكن به دليل سازمان نامناسب پيش بيني شده در متن قانون مذكور، چه از ناحيه قضات محترم ديوان عالي كشور و چه ارباب رجوع، رضايتمندي از وضعيت مذكور وجود ندارد.

بنابر اين، جهت رفع مشكلات مذكور و ارائه شيوه خاصي از رسيدگي فوق العاده، متن اصلاحيه ماده 18 اصلاحي (بند 12 اين مقاله) تهيه شده است و بعنوان لايحه هيات دولت، تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است.

در اين تحقيق، با توجه به مباني حقوقي رسيدگي فوق العاده به آراء قطعي، و توجه به سوابق قانوني قديم و جديد، متن پيشنهادي مورد نقد و بررسي قرار گرفته، تا با بررسي انتقادي آن،امكان پرهيز از تكرار نقاط ضعف، براي قانون گذاران كشور، فراهم باشد و از تكرار تجربه تلخ وضع قوانين نابسامان، مثل ماده 18 اصلاحي 1381 حتي المقدور، اجتناب گردد.

به خصوص، براي امكان رسيدگي فوق العاده (به ادعاي خلاف شرع) تاكيد شده است كه، هر چند حق اعتراض به احكام خلاف قانون و شرع يك حق مسلم براي شهروندان بوده و از طرفي تكليف مقامات عالي قضائي در رسيدگي به اين امور ميباشد و لكن مصلحت جامعه اين اقتضاء را دارد كه اين حق و تكليف، در يك نظام دادرسي شامل مراحل مشخص باشد و بعد از صدور احكام قطعي، مجوزي براي رسيدگي مجدد، به غير از شيوه اعاده دادرسي و اعتراض شخص ثالث، وجود نداشته باشد. بعلاوه براي صيانت از قوانين به معني اعم، يعني مصوبات لازم الاجراء كشور و موازين شرعي، فقط بحث فرجام دادستان كل كشور، پيش بيني شود.

كما اينكه، بايد پذيرفت اشتباه در دادرسي يك امر غير قابل اجتناب بوده و لذا امكان حذف مطلق و كامل آن وجود نداشته و بنابر اين، احتمال صدور احكام خلاف قانون و شرع، كاملا وجود دارد. بنابر اين، گذشته از توسعه امور و مسانل مربوط به پيشگيري از مشكلات حقوقي، بايد به فكر جبران خسارات متضرر از احكام مذكور، يعني عمل به اصل 171 قانون اساسي بود.