2) بررسي تحليلي رسيدگي فوق العاده - مبانی حقوقی رسیدگی فوق العاده از آراء قطعی و بررسی لایحه اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نسخه متنی

2) بررسي تحليلي رسيدگي فوق العاده

شكي نيست كه در نظام قضائي براي صدور راي قطعي مراحلي در نظر گرفته ميشود. بعلاوه با توجه به احتمال اشتباه در حكم و مغايرت راي صادره با مباني قانوني مقرر، روش هايي براي رسيدگي فوق العاده، جهت بررسي مجدد و جلوگيري از صدور و اجراي آراء مغاير مقررات موضوعه در نظر گرفته ميشود.

در اين خصوص نظام هاي قضائي بر اساس مدل هاي رسيدگي يك مرحله اي و نظارت هاي بعدي و يا رسيدگي دو مرحله اي و نظارت هاي يك يا چند گانه موازي يا طولي بعدي، سازماندهي مي شوند. البته بعد از صدور حكم قطعي، دادرسي در ماهيت به جز اعاده دادرسي و اعتراض ثالث، فاقد وجاهت شناخته ميشود.

اينكه كدام يك از شيوه هاي مذكور، مناسب يك كشور است با توجه به سوابق تاريخي و منابع موجد حق و الزامات عرفي و آخرين وضعيت قضائي و پيش بيني نيازهاي آتيه محل اجرا، به امكان سنجي نيازها و طراحي مدل مناسب و تدوين استراتژي نظام دادرسي، منقسم به مراحل تاكتيكي ميان مدت و جداول طرح هاي عملياتي كوتاه مدت، و البته ساير مسائل، امكان بررسي و ارزيابي وجود دارد.

بعلاوه هر چند احتمال صدور راي خلاف قانون (شرع) حتي با طي تمامي مراحل دادرسي وجود دارد، لكن به اين نتيجه رسيده اند كه مصلحت نظام قضائي در اين نيست كه به احتمال مذكور، نظام قضائي فاقد استواري و بدون مرحله واقعي حكم قطعي باشد و هميشه امكان رسيدگي مجدد وجود داشته باشد. لذا سيستم دادرسي به نحوي پياده سازي ميشود كه در عين محدوديت در مراحل رسيدگي، امكان بررسي اشتباهات قضائي و جبران خسارات براي متضرر از اقدامات قضائي پيش بيني شود، تا به جاي دادرسي هاي مجدد، امكان جبران خسارات وجود داشته باشد.

عجيب اينجاست كه اين بحث به صورت اوليه براي اقدامات بعدي، در اصل 171 قانون اساسي درج شده است، در اين اصل آمده است:

«هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير ، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود ، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد.»

لذا مثل ساير مباحث كه در قانون اساسي، اصول كلي مطرح شده و در مقررات موضوعه بايد امكان تحقق مسئله به تصويب برسد و سازوكار اجرايي براي آن پيش بيني شود، براي امكان تظلم خواهي و رعايت اصل مذكور، سيستم قضائي، بايد مراحل رسيدگي معمولي را فراهم كند، لكن بعد از صدور راي قطعي و طي مراحل مربوطه، جز در موارد استثنائي قانوني، نبايد امكان رسيدگي مجدد وجود داشته باشد.