مبانی حقوقی رسیدگی فوق العاده از آراء قطعی و بررسی لایحه اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نسخه متنی

ج - دادگاه صادر كننده راي يا قاضي ، صلاحيت رسيدگي را نداشته اند و يا بعدا كشف شود كه قاضي فاقد صلاحيت براي رسيدگي بوده است .

تبصره 1 - منظور از قاضي ديگر مذكور در بند ب عبارت است از رئيس ديوان عالي كشور ، دادستان كل كشور ، رئيس حوزه قضايي و يا هر قاضي ديگري كه طبق مقررات قانوني پرونده تحت نظر او قرار مي گيرد .

تبصره 2 - در صورتي كه دادگاه انتظامي قضات تخلف قاضي را موثر در حكم صادره تشخيص دهد مراتب را به دادستان كل كشور اعلام ميكند تا به اعمال مقرر ات اين ماده اقدام نمايد .

ماده 327 - چنانچه قاضي صادر كننده راي متوجه اشتباه خود شود مستدلا پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال مي دارد . دادگاه ياد شده با توجه به دليل ابرازي ، راي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد كرد.

ماده 328 - در صورتي كه هر يك از مقامات مندرج در تبصره 1 ماده 326 پي به اشتباه راي صادره ببرند با ذكر استدلال پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال مي دارند . دادگاه ياد شده در صورت پذيرش استدلال تذكر دهنده ، راي را نقض و رسيدگي ماهوي مي نمايد والا راي را تاييد و براي اجرا به دادگاه بدوي اعاده مي نمايد .

ماده 329 - در صورتي كه عدم صلاحيت قاضي صادر كننده راي ادعا شود ، مرجع تجديد نظر ابتدا به اصل دعوا رسيدگي و در صورت احراز ، راي را نقض و دوباره رسيدگي خواهد كرد.

در اين قانون بحث رسيدگي فرجام مدني، در ماده 366 مورد پذيرش قرار ميگيرد:

ماده 366 - رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق راي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني.

و در ماده 370 همان قانون، ملاك ابرام، تطابق با قانون و دلايل موجود در پرونده ذكر شده است. در مواد 367 و 368 فهرست احكامي كه قابل فرجام هستند، ماده 369 آنهايي كه امكان فرجام ندارند، بيان شده و مهلت فرجام حسب ماده 397 بيست روز تعيين شده است.

در صورت عدم فرجام خواهي يا صدور قرار رد دفتري آن، حسب ماده 387 به مدت يك ماه امكان درخواست فوق العاده به ادعاي صدور راي خلاف قانون و شرع، از طريق دادستان كل كشور، پيش بيني شده است.