هر چند از حيث نظري منظور از قانون، متون مشتمل بر رعايت اوامر و نواهي لازم الاجرا و بيان مسئوليت تخلف از آن با ضمانت حكومت است و در شرع نيز اينگونه است و تفاوت عمده در ناحيه صادر كننده اوامر و نواهي و قدرت پشتيبان ضمانت اجرا است و لذا ميتوان گفت كه قانون به اين معني، اعم از شرع است و شرع نوعي از قوانين الهي است. در اين صورت مراد از خلاف بين قانون، شامل خلاف بين شرع به خصوص در نظام قضائي ديني خواهد شد و لكن خلاف بين شرع شامل خلاف بين قانون نميگردد.
در خصوص نظام جمهوري اسلامي، مسئله مقررات كشوري و ارتباط آن با شرع محل دقت است. حسب اصل 4 قانون اساسي، بايد تمامي مقررات كشور ايران، مطابق با موازين اسلامي باشد. دراينجا نكته ظريفي وجود دارد كه مراد از شرعي بودن قوانين، احراز انطباق با شرع نيست. بلكه مراد غير شرعي نبودن، به معني مغايرت نداشتن با شرع است. لذا همواره اين سوال مطرح بوده است كه شوراي نگهبان بايد تطابق مصوبات مجلس را با شرع (و قانون اساسي) احراز نمايد يا فقط لازم است عدم مغايرت با شرع و قانون احراز شود.
حسب اصل 4 ق ا، كليه مقررات بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. كه متبادر به ذهن از اين اصل، ضرورت اسلامي بودن (شرعي بودن) كليه قوانين است، كه مرجع تشخيص شوراي نگهبان است. البته اشخاص ديگر نيز ميتوانند در اين خصوص ادعا داشته باشند و لكن از حيث اجرائي و ترتيب اثر قانوني براي مصوبات مجلس (با در نظر گرفتن مقررات مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام) و تشخيص مغايرت مصوبات دولتي، نظرات شوراي نگهبان ملاك بوده و قدرت اجرائي دارد.
حسب اصل 72 ق ا، مجلس حق وضع قوانين مغاير مذهب رسمي كشور را ندارد و حسب اصل 91 همان، از جهت پاسداري احكام اسلام و احراز عدم مغايرت مصوبات مجلس، شوراي نگهبان ايجاد شده است. حسب اصل 94 ق ا، شوراي نگهبان بايد در جهت انطباق قانون با موازين اسلامي، در صورت احراز مغايرت، مصوبه به مجلس اعاده ميشود و در اصل 95 ق ا، تصريح شده است، تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس، با احكام اسلام با فقهاي شوراي نگهبان است.
در اصول مذكور، چهارچوبي كه قوانين و مصوبات با آن سنجيده مي شود به ترتيب عناوين «مذهب رسمي كشور-اصل 72» و «احكام اسلام- اصل 91» و «موازين اسلامي- اصل 94» ذكر شده است كه ميتوان از اين عناوين، تعبير به شرع نمود.
بنابر اين منظور از خلاف شرع، حسب اصلاحات به كار رفته در قانون اساسي، احكام و موازين اسلامي منطبق با مذهب رسمي كشور، يعني مذهب شيعه جعفري 12 امامي ميباشد. بديهي است در احوال شخصيه، به تجويز ساير اصول قانون اساسي عمل ميشود. حال با توجه به سپري شدن بيش از 25 سال از انقلاب اسلامي و تغييرات قانوني در كليه مقررات اصلي كشور، ميتوان گفت كه لابد مجموعه قوانين فعلي، به نوعي (اظهار نظر صريح براي مصوبات بعد از انقلاب و امضاء تقريري براي مصوبات قبل از انقلاب كه تاكنون تغيير پيدا نكرده است) از تائيد شوراي نگهبان گذشته است و لذا قوانين فعلي با در نظر گرفتن تعابير پيش گفته، كمترين مغايرت را با شرع داشته و لابد ساير احكام شرعي كه ضروري بوده، به نوعي در قوانين مصوب پيش بيني شده است. لذا به طور كلي در حال حاضر، قوانين كشور، لابد مغاير شرع نيست. البته در صدق شمولي اين فرض، نظرات مختلفي مطرح است.