و اين بازى است که دين به آن راضى نيست; زيرا اسلام، اين قاعده را براى جبران ضرر تشريع کرده است نه براى تحميل ضرر بر ديگران. دست کم، درستى گرفتن، در حالت نبود تقيه و حاکميت فقه اهل سنت، مشکوک است و حکم به جواز گرفتن، به واسطه اصل عملى برداشته مى شود.
عن ايوب بن نوح قال: کتبت الى ابى الحسن (ع) اساءله: هل ناءخذ فى احکام المخالفين ما ياءخذون منا فى احکامهم ام لا؟ فکتب (ع) يجوز لکم ذلک اذا کان مذهبکم فيه التقيه منهم و المداراه6.
ايوب بن نوح مى گويد: نامه اى به ابو الحسن، عليه السلام، نوشتم و از آن حضرت سوال کردم: آيا آنچه را که اهل سنت بر اساس احکام فقهى خود از ما مى گيرند، ما هم مى توانيم از آنان بگيريم يا نه؟
حضرت در جواب مرقوم فرمودند: اين کار مجاز است به شرط اين که مذهب شما در حالت تقيه و مدارا به سر مى برد.
مضمون اين روايت، همانند روايت دوم است و در قاعده الزام صراحت دارد. نکات مذکور درباره روايت دوم نيز، در اين جا جارى است.
رواى در اين نامه از امام، عليه السلام، سوال مى کند: آيا ما مى توانيم آنچه را که اهل سنت، به موجب احکام و فقه خود از ما مى گيرند، از آنان بگيريم؟ امام، عليه السلام، جواب مثبت مى دهند: «به شرط اين که مذهب شما در حال تقيه و مدارا باشد».
اين قيد، به روشنى بيانگر همان نکته اى است که از روايت عبدالله بن محرز استنباط کرديم که: ظرف اين قاعده، ظرف تقيه فقه شيعى و حاکميت فقه سنى است.
جنبه سلبى اين روايت نيز، روشن تر است، چون جمله اخير، جمله شرطى است و مفهوم آن، اين است که در صورت برطرف شدن حالت تقيه و حاکميت فقه اهل سنت، جواز اخذ آنچه که در مذهب آنان جايز و در مذهب ما ممنوع است، برداشته مى شود.