(وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب و مهيمناً عليه.)12
و ما اين كتاب را به حق به سوى تو فرو فرستاديم, راست انگار كتابهاى پيشين و چيره بر آنها.
(ونزّلنا عليك الكتاب تبياناً لكلّ شىء.)13
و اين كتاب را كه بيانگر هر چيز است, بر تو فرو فرستاديم.
و در روايات نيز آمده است:
(حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة.)14
از مجموع اينها به دست مى آيد كه اين دين و قانونها و آيينهاى آن بهترين قانونها, بيانگر همه چيز و براى همه زمانها و مكانهاست. از سوى ديگر, بى گمان كه قانون پياده شده در جامعه كوچك, بسته, با مردمانى اندك, در سرزمينى گرم, داراى ساختار قبيله اى, غير پيشرفته, غيرصنعتى و… با همان شكل و ساختار و بدون هيچ دگرگونى, نمى تواند در جامعه هاى پيشرفته, پرجمعيت, داراى آب و هواى ناسان و جداى از آب و هواى حجاز, برخوردار از تواناييهاى فراوان, كمال پذيرفته در دانش, عقل, تكنيك, داراى روابط اجتماعى و سياسى بسيار پيچيده و… پياده شود.
گيريم كه بتوان آن قانونها را, همان گونه و بدون هيچ گونه تغيير, در يكى از جامعه هاى امروزى پياده كرد, جلوى راه تكامل اين جامعه ها را مى گيرد كه بى گمان, اسلامِ دستور دهنده به خردورزى, انديشه ورزى, تذكر, تلاش, تكاپو, پيشى گرفتن و شتاب, با ايستايى و كمال ناپذيرى مخالف است.
بنابراين, براى از بين بردن اين ناسازگاريها, بايسته است, احكام اسلام مورد بازبينى جديد و جدّى قرار گيرد, تا روشن شود روح قانونها و هدفهاى آنها كدام و قالبى كه آن روح در آنها, در گذشته هاى دور پياده شده كدام است و اكنون و در زمان و عصر تكنولوژى, با رايزنى, انديشه ورزى, قالب مناسب با آن روح, يابيده شود.
در مَثَل, وقتى مى بينيم كه در اسلام براى خون انسان ديه قرار داده شده و نخواسته خون هيچ كسى هدر رود و باز مى بينيم كه اگر قتل خطايى واقع شد, اين ديه را بايد عاقله (مردان خويشاوند) بپردازند, اين پرسش پيش مى آيد كه آيا اسلام, با اين كار مى خواسته (مردان خويشاوند) را بى جهت به دردسر بيندازد و گرفتار سازد, يا مى خواسته كارى كند كه خانواده كشته شده به حق خود برسد و در عين حال, شخص قاتل نيز كه قصدى نداشته و تصميم به آدم كشى نگرفته بوده, مورد فشار و تنگنا قرار نگيرد, يا يك امر تعبّدى است كه علت آن را به هيچ روى, نمى فهميم؟
اگر جواب و گزينه نخست, درست باشد, اين دين, ناخردمندانه و مشكل ساز است و بى گمان چنين دينى درخور پيروى نيست و اگر گزينه سوم درست باشد, با علت آوردنهاى قرآن, سفارش به خردورزى و انديشه ورزى, سازگارى ندارد و افزودن بر اين, دين تعبّدى صرف را نمى توان تبليغ كرد و جهانيان را به آن فرا خواند. ولى اگر گزينه دوم صحيح باشد, كه حق نيز همين است, در زمان ما بيمه مى تواند اين كار را انجام دهد و ديه كشته شده را بپردازد و به قاتل خطايى نيز, هيچ گونه سختى وارد نشود و در تنگنا قرار نگيرد; زيرا او, تنها سالانه پولى براى بيمه كردن خود مى پردازد كه مبلغ گزاف و غير قابل تحمل نيست. و از طرف ديگر, به (مردان خويشاوند) كه در آن رويداد, هيچ نقشى نداشته اند نيز, هيچ گونه آسيبى وارد نمى شود.
بنابراين, اگر حقيقت و روح اين حكم دين را اين گونه بيابيم كه ملاك و معيار در جعل ديه بر عاقله, اين بوده كه خون كشته شده هدر نشود و بر كُشنده از روى خطا, كه كوتاهى نكرده, زيانى وارد نشود در زمان ما, مى توان, بلكه لازم و ضرورى است كه به جاى عاقله, بيمه را قرار دهيم و همان گونه كه افراد آن روزگاران وظيفه داشتند به يك قبيله وابسته باشند و هنگامهاى نياز, از كيان قبيله دفاع كنند و قبيله نيز در هنگامهاى ويژه, مانند كشتن كسى از روى خطا و اشتباه, به يارى وابستگان به قبيله بشتابد, امروزه نيز, افراد وظيفه داشته باشند كه در نزد يك شركت بيمه گر خود را بيمه كنند و هر سال با پرداخت مبلغى, بيمه را يارى دهند, تا بيمه نيز در هنگامهاى نياز, مانند تصادف, قتل خطايى, جرح خطايى و… از اعضاى خود پشتيبانى كند.
اگر چنين روح و پوسته اى شناخته شد و مورد قبول قرار گرفت, اسلام در اين زمان نيز, قابل پياده شدن است; ولى اگر كسانى پافشارى ورزند كه به همان قالب و شكل پيشين بايد عمل كرد و افراد نبايد بيمه شوند, بلكه عاقله آنان وظيفه دارد ديه قتل خطايى آنان را بپردازد, آن گاه پيامدهاى زير پيش مى آيد:
نخست آن كه: عاقله نمى گذارند كسى ماشين بخرد يا ماشين سوار شود; زيرا احتمال تصادف و قتل خطايى در رانندگى زياد است. با اين كار, روشن است كه جلوى پيشرفت علم و تكنولوژى و بهره مندى از تواناييهاى جديد گرفته مى شود.
دو ديگر: يافتن عاقله و واداشتن آنان به پرداخت ديه, در دنياى صنعتى امروز كه هر يك از اعضاى فاميل در شهرى يا كشورى به كار مشغول است, كار بسيار دشوارى است.
سه ديگر: وادار كردن مردم به گردن نهادن به نظام قبيله اى وادار كردن به پيامدها و لازمه هاى آن با روش و آداب زندگى بسيارى از مردم, سازگارى ندارد.
چهار ديگر: ما دليلى نداريم كه حتى در عصر نزول و زمانهاى پس از آن, در جامعه هايى كه نظام قبيله اى نبوده باز (عاقله) ناگزير از پرداخت ديه بوده است.
در يك كلام, مى توان گفت: اگر عاقله و پيامدهاى آن جزء ذات و ريشه اسلام و امور دگرگونى ناپذير آن باشد, اسلام از اين زاويه در روزگار كنونى, با فطرت و طبيعت انسانى سازگارى ندارد و درخور پياده شدن نيست. ولى اگر همان گونه كه بيان شد, روح و حقيقت آن قانون مورد نظر باشد, امروزه در قالب و شكل بهترى, قابل پياده شدن است, كه سرانجام, نه به كشنده از روى اشتباه, ستم روا داشته مى شود و نه خانواده كشته شده, زيان مى بيند و نه زيان جبران نشده اى بر زمين مانده است.