اعمال حاكميّت مردم در نظام جمهورى اسلامى ايران است . اين گونه نظارت بر چند صورت است كه در زير به آن ها اشاره خواهد شد:

1 ـ نـظـارت تـاءسـيـسى

نخستين نوع نظارت مجلس بر قوّه مجريه ، نظارت تاءسيسى است ؛ بـديـن مـعـنا كه رئيس جمهور پس از انتخاب وزيران و پيش از هر گونه اقدامى بايد براى تك تـك آنـان راءى اعـتـمـاد مـجـلس را بـه دسـت آورد. بـه عبارت ديگر، نمايندگان مجلس بايد بر تـشـكـيل دولت نظارت داشته باشند و با توجّه به برنامه هاى هر يك از افراد معرّفى شده و شـايـسـتـگـى هـاى اخلاقى ، عملى و تجربى و صلاحيّت هاى علمى و فنّى به آنان راءى مثبت يا منفى بدهند.

2 ـ نـظـارت اطـّلاعـى

نـوع ديـگـر نـظـارت مـجلس بر كار دو قوّه ديگر، نظارت اطّلاعى است . نـظـارت اطـّلاعـى بدين معنا است كه نمايندگان مردم در مجلس حق دارند از چگونگى كار نهادهاى اجـرايـى و قـضـائى آگـاهـى يـابـنـد. ايـن آگـاهـى تـوسـّط اطـّلاعـات مـردمـى ، تـذكـّر، سـؤ ال و تـحـقـيق و تفحّص به دست مى آيد كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران پيش بينى شده است . اصل 78 مى گويد:

مجلس شوراى اسلامى حقّ تحقيق و تفحّص در تمام امور كشور را دارد.

3 ـ نـظـارت اسـتـصـوابـى

نـظـارت اسـتـصـوابـى در مقابل نظارت اطّلاعى به كار مى رود. نظارت استصوابى از اصطلاحات فقهى و عبارت است از ايـن كـه برخى اعمال حقوقى زير نظر مستقيم و با تصويب و صلاحديد ناظر انجام مى گيرد و بـدون موافقت ناظر اعتبار ندارد. تصويب عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه هاى بـيـن المـللى (41) اصـلاحـات جزئى مرزها، (42) برقرارى حكومت نظامى ، مـحـدوديـّت هـاى زمـان جنگ و شرايط اضطرارى ، (43) دريافت و اعطاى وام يا كمك هاى بـدون عـوض داخـلى و خـارجـى از طـرف دولت ، (44) اسـتـخدام كارشناسان خارجى در مـوارد ضـرورى ، (45) انـتـقـال بـنـاهـا و امـوال دولتـى كـه از نـفـايـس مـلى بـاشـد (46) و تـصـويـب صـلح دعـاوى يـا ارجـاع آن هـا بـه داورى دربـاره امـوال عـمـومـى و دولتـى در جـايـى كـه طـرف دعـوى خـارجـى بـاشـد و ديـگـر مـوارد مـهم داخلى (47) از جمله موارد نظارت استصوابى مجلس است .

4 ـ نـظـارت مـالى

نـظـارت مـالى مـجـلس بـر قـوّه مـجـريـه بـه دو شـكـل انـجـام مـى شـود: اوّل ، نـظـارت بـر تـدويـن بـودجـه ، كـه بـر اسـاس اصـل 52 قـانـون اسـاسـى انـجـام مـى شـود. بـه مـوجـب ايـن اصل ، بودجه سالانه كشور پس از تهيّه و تصويب در هياءت دولت ، براى تصويب نهايى به مـجـلس فرستاده مى شود. دوّم ، نظارت مالى مجلس بر كار دولت در اجراى بودجه سالانه است كـه از طـريـق ديـوان مـحـاسـبـات انـجـام مـى شـود. بـه مـوجـب اصول 54 و 55 قانون اساسى ، ديوان محاسبات كشور زير نظر مستقيم مجلس شوراى اسلامى تـشـكـيل مى شود. اين ديوان بر همه حساب هاى وزارتخانه ها، مؤ سسه ها، شركت هاى دولتى و ديـگـر دسـتـگـاه هـا، كه از بودجه كشور استفاده مى كنند، رسيدگى مى كند تا هيچ هزينه اى از اعتبارات مصوّب تجاوز نكند و هر وجهى در محل خود به مصرف رسد.

ح ـ نظارت سياسى

نـوع ديگر نظارت مجلس بر كار قوّه مجريه ، نظارت سياسى است كه بر طبق آن مجلس همواره رفـتـار و كـردار سـيـاسـى اعضاى قوّه مجريه را زير نظر دارد. اين نوع نظارت ناشى از مسؤ وليّت رئيس جمهور، هياءت وزيران و هر يك از وزيران به طور جداگانه در برابر مجلس است كه در اصول 122، 134 و 137 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به آن اشاره شده است .

قانون اساسى در اصل 89، ايـن حـق را بـه نـمـايندگان مجلس داده است كه هر يك از وزيران يا هياءت وزيران يا رئيس جمهور را استيضاح كند و در صورت صلاحديد، به آنان راءى عدم اعتماد دهد.

پرسش

1 ـ انواع هياءت رئيسه مجلس شوراى اسلامى را نوشته مدت و اختيارات هر كدام را توضيح دهيد.

2 ـ در مورد مصونيّت نمايندگان توضيح دهيد.

3 ـ نظارت و ارزيابى يكى از مهم ترين وظايف مجلس است ؛ انواع آن را نوشته و توضيح دهيد.

4 ـ آيا مجلس تنها نهاد قانونگذارى در ايران است ؟ توضيح دهيد.