حـقـوق بـاعـث مـى شـود كه نمايندگان با آزادى كـامـل و بـه دور از هـر گـونـه تـرس و مـلاحـظـه كـارى وظـايـف خـويـش را انـجام دهند. مصونيّت پارلمانى نمايندگان به دو شكل نمود مى يابد كه در اين جا بدان ها اشاره مى شود:

1 ـ آزادى اظهار نظر و راءى

اصل 86 قانون اساسى در اين باره مى گويد:

نمايندگان مجلس در ايفاى وظايف نمايندگى در اظهار نظر وراءى خود كاملا آزادند و نمى توان آن هـا را بـه سـبـب نـظـراتـى كـه در مـجـلس اظـهـار كـرده انـد يـا آرايى كه در مقام ايفاى وظايف نمايندگى خود داده اند، تعقيب يا توقيف كرد.

2 ـ مـصـونيّت از تعرّض مستقيم

يكى ديگر از مصونيّت هاى نمايندگان ، مصونيّت از تعرّض ‍ اسـت ، بـديـن مـعـنـا كـه اگـر نـمـايـنـده اى مـتـّهـم يـا مـرتـكـب جـرم شـود، انـجـام مـراحـل دادرسـى او داراى مـراحـلى اسـت . در چـنـيـن مواردى بايد مجلس از او سلب مصونيّت كند يا دسـتـگـيـرى و تـحـقـيـق و دادرسى با حضور نماينده اى ديگر از مجلس و با اجازه مجلس صورت گـيـرد.

امـا هـنـگـام بررسى اصل پيشنهادى مذكور برخى از خبرگان ، آن را امتيازى زائد و بر خلاف اسلام دانسته و با آن مخالفت كردند و در نتيجه به تصويب نرسيد. (38) سـؤ الى كـه مـطـرح اسـت ايـن اسـت كـه اگـر نـمـايـنـده اى مـرتـكـب جـرمـى شد، آيا بر اساس ‍ اصـل 86 قـانـون اسـاسـى ، مـصون از پى گيرى قضائى است ؟ رئيس قوه قضائيه ، آيت اللّه هاشمى شاهرودى در جواب خبرنگاران در اين مورد گفت :

مـصونيت مطرح شده در اصل 86 قانون اساسى از حيث اين كه مصونيّت قضائى يا شغلى است ، مـعـلوم نـيـسـت و بـا تـوجـه بـه ايـن كـه در ايـن بـاره فـقـط نـظـر تـفـسـيـرى شـوراى نـگـهبان قـابل قبول است لذا تا زمانى كه شوراى نگهبان نظر تفسيرى نداده باشد، قضات از برداشت و فـهـم خودشان از قوانين اساسى و عادى استفاده مى كنند و حكم قضائى صادر مى كنند... اگر مطلبى عنوان جرم بر آن بار شود مانند توهين به مسؤ لى ، اين مساءله نمى تواند در چارچوب وظـايـف نمايندگى قرار گيرد. و به هيچ وجه در قوانين جزايى مصوّب ، مصونيت شغلى (مانع ) اجراى وظيفه قانونى قاضى نمى شود. (39) واقـعـيـّت ايـن اسـت كـه نـه تنها به نمايندگان بلكه به هيچ يك ازمسؤ ولان نظام اعم از رهبر، رئيـس جـمـهور، وزيران و ديگر اعضاى بلندپايه كشور، مصونيّت قضايى داده نشده است . به هـمـيـن دليـل ، تـوهـيـن ، اهـانـت ، هـتـك حـرمـت به هر يك از افراد حقيقى و حقوقى و از طرف هر كس قابل پى گيرى و مجازات است . (40)

وظايف و اختيارات مجلس شوراى اسلامى

مـهـم تـريـن بـحـث دربـاره مـجـلس شوراى اسلامى ، مربوط به حدود وظايف و اختيارات و يا به تـعـبـيـرى ديـگـر، صـلاحـيت هاى اين نهاد مردمى است ؛ چرا كه مجلس شوراى اسلامى ايران ، مهم تـريـن و در واقـع مـى تـوان گفت پايه اصلى قوّه مقننه است . قانون اساسى جمهورى اسلامى ايـران ، بـه مـجلس شوراى اسلامى ، وظايف و اختياراتى واگذار كرده است كه در اين جا به مهم ترين آن ها اشاره مى شود.

الف ـ وضع و تفسير قوانين عادى

قـانـونگذارى در نظام جمهورى اسلامى ايران جز در مواردى اندك كه مجمع تشخيص مصلحت نظام وضـع مـى كـنـد، حـقّ انـحـصـارى مـجـلس شـوراى اسـلامـى اسـت . در قـانـون اسـاسـى اصل 71 آمده است :

(مجلس در عموم مسائل در حدود مقرّر در قانون اساسى مى تواند قانون وضع كند.) پس ، مهم ترين وظيفه و اختيار مجلس ، تصويب قوانين عادى براى اداره كشور در تمام شؤ ون آن اسـت .

افـزون بـر قـانـونگذارى ، شرح و تفسير قوانين عادّى نيز از جمله وظايف مجلس شوراى اسلامى است .

در اصل 73 آمده است :

شرح و تفسير قوانين عادّى در صلاحيّت مجلس شوراى اسلامى است .

ب ـ نظارت و ارزيابى

نـظـارت و ارزيـابـى بـر امـور كشور يكى ديگر از وظايف عمده مجلس شوراى اسلامى است . اين گـونـه نـظارت از يك طرف بيان كننده رابطه اين قوّه با قوّه مجريه است و از طرف ديگر، از نـمودهاى آشكار