قوانين و مقرّرات ، رويّه قضايى و عرف و عادات مسلّم ، به اختلافاتى كـه مـيـان اشـخـاص يـا افـراد و دولت و يـا سـازمـان هـاى دولتـى و غـيـر دولتى پيش مى آيد، رسيدگى مى كند و با صدور حكم نهايى به اختلاف خاتمه مى دهد.

اسـتـقـلال قـوّه قضائيّه از قواى ديگر از ويژگى هاى مهمّ اين قوّه است ؛ زيرا قوّه قضائيّه داور حـل اخـتـلافـات در كـشـور اسـت و بـى طـرفـى يكى از شرطهاى مهم داورى عادلانه است . تدوين كـنـنـدگـان قـانـون اسـاسـى بـر ايـن حـقـيـقـت ارج نـهـاده انـد و بـراى حـفـظ اسـتـقـلال ايـن قـوّه تـدابـيـرى انـديـشـيـده انـد. بـه طـور مـثـال ، رئيـس قـوّه قـضـائيـّه از طـرف رهـبـر بـرگـزيـده مـى شـود و از سـؤ ال ، اسـتـيـضـاح و راءى عـدم اعـتـمـاد مـجلس مصون است . امور ادارى و استخدامى قوّه قضائيّه نيز مـسـتـقـل اسـت و پـرونـده هـاى قـضـايـى در قـوّه قـضـائيـّه مـفتوح و مسدود مى شوند و قاضى با استقلال كامل حكم صادر مى كند.

وظايف قوّه قضائيّه

در اصل 156 قانون اساسى در مورد وظايف قوّه قضائيّه آمده است :

قـوّه قـضـائيـّه قـوّه اى اسـت مـسـتـقـل كـه پـشـتـيـبـان حـقـوق فـردى واجـتـمـاعـى و مـسـؤ ول تحقّق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است :

1 ـ رسـيـدگـى و صـدور حـكـم در مـورد تـظـلّمـات ، تـعـدّيـات ، شـكـايـات ، حـلّ و فصل دعاوى و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيّه كه قانون معيّن مى كند.

2 ـ احياى حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادى هاى مشروع .

3 ـ نظارت بر حسن اجراى قوانين .

4 ـ كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراى حدود و مقرّرات مدوّن جزائى اسلام .

5 ـ اقدام مناسب براى پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمين .

قـوّه قـضـائيّه براى انجام اين وظايف مهم و خطير نيازمند به سازمان و تشكيلاتى معيّن و مشخص است كه در اين قسمت بدان ها اشاره خواهد شد.

سازمان و تشكيلات قوّه قضائيّه

الف ـ رئيس قوّه قضائيّه

پـيـش از بـازنـگـرى قانون اساسى در سال 1368 ه‍ . ش . قوّه قضائيّه به صورت شورايى اداره مـى شـد.

امـّا پـس از گذشت قريب به ده سال به نظر رسيد كه مشكلاتى در اداره امور اين قـوّه پـيـش آمـده اسـت ؛ بـديـن مـعـنـا كـه شـوراى عـالى قـضـائى بـه دليـل تـعـدّد آراء و نـظـريـّه هـا بـه درسـتـى تـوان انـجـام وظـايـف خـود را نـدارد. بـه هـمـيـن دليـل يـكـى از مـوارد مـهـمّ بـازنـگرى رفع اين نقيصه و تمركز مديريّت قوّه قضائيّه بود. در اصل 175 قانون اساسى پس از اصلاحات درباره مديريّت قوّه قضائيّه آمده است :

بـه مـنـظـور انـجـام مـسـؤ وليـّت هاى قوّه قضائيّه در كلّيّه امور قضائى و ادارى و اجرائى ، مقام رهـبـرى يـك نـفـر مـجـتـهـد عـادل و آگـاه بـه امـور قـضـائى و مـديـر و مـدبّر را براى مدت پنج سال به عنوان رئيس قوّه قضائيّه تعيين مى نمايد كه عالى ترين مقام قوّه قضائيّه است .

بنابراين اصل ، اولا مديريّت در قوّه قضائيّه متمركز شده و به يك نفر واگذار گرديده است ، ثـانـيـا كلّيّه مسؤ وليّت هاى امور قضائى ، اجرائى و ادارى به رئيس قوّه قضائيّه واگذار شده اسـت ، ثـالثـا شـرايـط و مـدّت مسؤ وليّت رئيس قوّه و مرجع انتخابش مشخّص شده است ، رابعا تصريح شده : رئيس قوّه قضائيّه عالى ترين مقام قضائى در كشور است .

1 ـ وظايف رئيس قوّه قضائيّه

قانون اساسى در اصل 158 وظايف رئيس قوّه قضائيّه را به شرح زير اعلام كرده است :

1 ـ ايـجـاد تـشـكـيـلات لازم در دادگـسـتـرى بـه تـنـاسـب مـسـؤ وليـّت هـاى اصل يكصد و پنجاه و ششم .

2 ـ تهيه لوايح قضايى متناسب با جمهورى اسلامى ايران .